هرمنا – رفض مجلس النواب بالاغلبية قرار لجنته القانونية المتمثل بالمادة 9 المعدلة على المادة 56 من التعديلات الدستورية .وتنص المادة 56 من التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة على :”لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة منع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”.اللجنة القانونية عدلت على هذه المادة بـ” إلغاء كلمة الوزراء الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة الوزير العامل ” وهو ما رفضه المجلس.
