موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – يقول احد خبراء البنك الدولي – ايد ايجاس فاسكير :-“نعمل في البنك الدولي مع القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني والشركاء الآخرين لبناء مدن ومجتمعات شاملة للجميع وقادرة على الصمود ومستدامة في جميع أنحاء العالم – والمساعدة في خلق اقتصاد تنافسي يوفر أنواعا جديدة من الوظائف، لا سيما للفقراء في المدن.”تعاني الاحياء الشعبيه في اغلب المدن من التهميش غير المبرر في الحصول على الخدمات اليوميه الضروريه والغياب هذا يُنسب في العادة الى الزيادة في عدد السكان واتساع الرقعه الجغرافيه لحدود المدن وعدم توفر الامكانيات الماديه- ولكن هذا ليس هو السبب الوحيد لتبرير تدني مستوى الخدمات في هذه الاحياء الشعبيه انما يعود من وجهة نظري الى عدم وجود تمثيل عادل لهذه الاحياء داخل المجالس المحليه والبلديه وعدم وجود ممثليين منتخبين شرعين عن سكان هذه الاحياء لدى السلطات المحليه في المدن من اجل العمل على ايصال اصواتهم الى الاجهزة التنفيذيه لتلبية مطالبهم الخدميه العادله – لهذا فان اعادة بناء تصور جديد في ادارة المدن هو اول خطوة في طريق الاصلاح الديمقراطيه الشامله للادارة المحليه – فالحي الشعبي في المدينه – هو حجر الاساس لبناء بقية الهياكل الديمقراطيه في الدوله فاصلاح الاحياء الشعبيه وتمثيلهم تمثيلا عادلا في المجالس المحليه وادارة المدن والبلديات هو اصلاح حقيقي سيلمسه المواطن عن قرب ويجني ثماره فيما بعد خدمات تعود عليه وعلى ساكني هذه الاحياء بالفائده والخير الوفير وعلى الدوله قوة ومنعه وولاء كبير –ان الديمقراطيه الحقه تبدا من الحي الشعبي ومن خلال اشراك المواطن وتمثيله في مجالس مدينته او قريته والمشاركه في صنع القرار فيها وتفعيل دوره من متلقي للقرارات الى مشارك في صناعتها ومن دور المغيّب عن الفعل الى دور الفاعل والمؤثرفيه ومن دور الرافض الى دور المناصر والمنفذ له – ان اعادة التصور الجديد في ادارة المدن يحتم علينا اعادة تقسيم المدن الى مناطق والمناطق الى احياء وضرورة منح الاحياء داخل المناطق تمثيلا عادلا يليق بعدد السكان للحي الشعبي – فلا يعقل ان يبلغ تعداد حي اكثر من 50 الف لايوجد له في مجلس ادارة المدينه ممثل له – ان الضرورة بمكان تفرض اجراء تمثيل عادل لكافة الاحياء في المدن الكبرى من اجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبيه وتحقيق العادله الاجتماعيه والسياسيه للجميع – ان الدوله الديمقراطيه هي الدوله التى يستشعر الجميع انهم شركاء فيها وفي صنع قرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحامين لتوجهاتها و تطلعاتها – ومبدا اللامركزيه المحليه في ادارة المدن والتجمعات السكانيه هي مطلب وضرورة تصب في مجال تعزيز النهج الديمقراطي المحلي والذي هو في المحصله النواة الحقيقيه للديمقراطيه الشامله على مستوى الوطن ان وجود وزارة حاليا للادارة المحلية يقع عليها دور تحديث كافة القوانين والانظمة التي تعمل على ايجاد هياكل تنظيمية ادارية لادارة البلديات والمدن هذا من جانب وكذلك تعزيز دورها في عمليات التنمية المحلية والمجتمعية هو – الاس والمقام – في تعزيز مفاهيم الديمقراطيه المحلية العمليه وتنمية المجتمعات المحليه التى تعاني من التهميش غير المبرر وفي غياب المشاركه الشعبيه العادله للاحياء في المجالس المحليه لادارة المدن والبلديات وانتفاء الرقابه على المال العام واوجه صرفه وجمعه وعلى ادارة المشاريع التنمويه -ان وجود اداره تقريرية وتنفيذيه داخل كل بلدية صادقه ومؤمنه بقضايا الاصلاح الشامل والتغيير الايجابي ستتمكن من احداث نقلات نوعيه وجوهريه في التفاعل مع القوانين والانظمه والهياكل التنظيميه و البنيوية المستقبلية للعمل البلدي والشأن المحلي وان تحديث هذه المنظومة من الانظمة والتى عفا عليها الزمن وغير المواكبة لتطلعات المستقبل هو المطلوب –فان الشئ الوحيد والثابت في هذه الحياه هو التغيير – التغيير نحو الافضل ونحو خدمة الانسان وقبل هذا وذاك تكريم انسانية المواطن في مدينته وفي الحصول على الخدمات داخل – مدينته وقريته و حيه – بكل يسر وسهوله وبكل عزه وكبرياء فهذا هو جوهر الادارة المحلية وغايتها الحقيقية
