موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – بحث المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة خلال لقائه، اليوم الخميس، المديرة التنفيذية لمؤسسة “ستريت لو” جينفر واتلي، آلية التعاون والتنسيق حول تنفيذ سلسلة من برامج المؤسسة المتعلقة بسيادة القانون في الأردن.
وأكد العواملة، خلال اللقاء، أن الهدف الرئيس لإنشاء مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء هو تعزيز الوعي والثقافة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات حول ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وإنفاذ سيادة القانون في المجتمع.
وأشار إلى فريق التنسيق الحكومي المؤلف من 170 ضابط ارتباط من مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المعني بمساعدة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، والتشبيك مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ أية توصيات أو مقترحات متعلقة في هذا الموضوع.
وأضاف أن هناك ضباط ارتباط آخرين في الجامعات، إلى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الأردن، مؤكداً أن ضباط الارتباط يقومون بالعديد من الأدوار، ومنها تكثيف البرامج التوعوية المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي تشرح حقوق العاملين في الأردن وتسجيل أي انتهاكات لحقوق الانسان.
وأشاد العواملة بالدليل القانوني الذي عملت عليه مؤسسة “ستريت لو” خلال السنتين الماضيتين لتدريب شباب وأساتذة جامعات في الأردن، مبديًا استعداد مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان للتعاون والشراكة الحقيقية مع المؤسسة في مجال حقوق الإنسان وإنفاذ سيادة القانون.
وقالت واتلي، من جهتها، إن مؤسسة “ستريت لو” غير ربحية وتقوم على تقديم برامج حول أهمية تعزيز القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها تركز على تعزيز وعي الشباب بالنواحي القانونية وتعزيز مساهمتهم ومشاركتهم في المجتمع.
واستعرضت الدليل القانوني الذي قامت المؤسسة بتطويره على شكل دروس بالتعاون مع خبراء وأساتذة جامعات في الأردن، لافتة إلى أن الدليل بني على الورقة السادسة من الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني، إذ جرى تدريب ما يزيد عن ألف شاب من المراكز الشبابية، إلى جانب 300 أستاذ جامعي.
وأبدت استعداد المؤسسة لعقد ورشة تدريبية لضباط ارتباط فريق التنسيق الحكومي التابع لمكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان حول سيادة القانون خلال الفترة المقبلة.
