دعم الاقتصاد الفلسطيني واجب وطني

هرمنا – دعا مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الى ضرورة بذل المزيد من الجهود للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن وفلسطين وتجاوز العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المجلس خلال لقاء جمعه، مع نقابة تجارة المواد الغذائية في الخليل التي تأسست عام 2013، إن الوقوف إلى جانب الاقتصاد الفلسطيني واجب وطني لتمكين الأهل هناك ودعم صمودهم في وجه غطرسة الاحتلال.
واشار المجلس الى أن الأردن كان وسيبقى السند الاول للاشقاء الفلسطينيين، وقضيته العادلة على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني بكل المحافل الدولية، انطلاقا من العلاقات المميزة والتاريخية التي تجمع الشعبين.
واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتّجار المواد الغذائية في الأردن عمق العلاقات التاريخية التي تربط الاردن وفلسطين وضرورة ترجمتها على أرض الواقع وتجاوز المعيقات والعراقيل التي تقف أمام حركة مبادلات البلدين التجارية.
وقال الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي حضره اعضاء من مجلس ادارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، إن الغرفة حريصة على بذل الجهود لإحلال المنتجات الأردنية داخل السوق الفلسطينية مكان مثيلاتها المستوردة من دولة الاحتلال وهذه رغبة فلسطينية أيضا لتعزيز المبادلات التجارية مع المملكة.
واعتبر الحاج توفيق أن الأرضية المشتركة والإرادة موجودتان للتعاون بين البلدين وأن مهمة غرفة تجارة عمان هو تحويل هذه الإرادة إلى واقع.
وأشار إلى حرص الغرفة على تنفيذ مبادرة طرحتها سابقا لإقامة معرض دائم للصناعات الفلسطينية بمقرها وإطلاع الوفود العربية والاجنبية والقطاع الخاص الاردني على المنتجات الفلسطينية للمساعدة في الترويج للمنتج الفلسطيني في العالم ودعم صمود القطاع التجاري والصناعي الفلسطيني .
وبين أن الغرفة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة منصة ومعرضا إلكترونيا للترويج للمنتجات الأردنية ودول أخرى، بحيث تكون فلسطين الشريك الأول فيها بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية.
واوضح الحاج توفيق أن المنصة تهدف إلى تبادل المعلومات وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وبناء شراكات جديدة على مستوى القطاع الخاص مع شركاء المملكة التجاريين.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعديل بروتوكول “باريس” لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني على الانسلاخ عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وحد بروتوكول “باريس” الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية و”إسرائيل” عام 1994، من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو حيث جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين وسلطات الاحتلال بالدرجة الأولى.
واقترح الحاج توفيق والمجلس عددا من المواضيع على رأسها تنظيم لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الأسبوع المقبل، يجمع رجال الأعمال وتجار وصناعيين من أعضاء الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية في محافظة الخليل مع اشقاءهم في الأردن.
واشار الى ان اللقاء سيمهد لترتيب زيارة لبعثة تجارية فلسطينية متخصصة في الصناعات الغذائية كمرحلة اولى لعرض منتجاتهم لزيادة التبادل التجاري مع دول العالم، مبينا بانه سيتم توجيه دعوات للغرف التجارية والنقابات في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.
واكد الحاج توفيق ان تجارة عمان على استعداد لوضع إمكانيات وخبرات أكاديمية الغرفة لتدريب كوادر وأعضاء الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية في الخليل في دورات متخصصة حسب الاحتياجات.
بدوره، ثمن رئيس نقابة تجارة المواد الغذائية في الخليل زياد السعيد باسم القطاع الخاص الفلسطيني، الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات بمدينة القدس المحتلة.
وأكد السعيد، أهمية مقترحات ومبادرات غرفة تجارة عمان لإقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها للترويج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية، وترتيب لقاءات عبر تقنية الاتصال المرئي استعدادا لفتح افاق جديدة ونوعية من التعاون والتنسيق.
وأشار السعيد إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ما زال محصورا بسلع محدودة، مؤكدا أهمية العمل المشترك للنهوض بالعلاقات التجارية وتوسيع قاعدة المنتجات التي تصدر لكلا البلدين، لافتا الى أهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل إجراءات التبادل على المعابر.
وتم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا التي تسهم بتدعيم علاقات البلدين التجارية، بمقدمتها تسهيل حركة عبور الحاويات القادمة من ميناء العقبة ونقل البضائع عبر جسر الملك حسين، الى جانب تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض المشتركة وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية العام الماضي، نحو 179 مليون دينار، منها 132 مليون دينار صادرات للمملكة.
ويصدر الأردن للسوق الفلسطينية (الإسمنت المائي) والألمنيوم والأغذية والمنتجات الكيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومنتجاته ومواد نسيجية فيما يستورد المعادن العادية ومنتجات الصناعات الغذائية ومنتجات المملكة النباتية ومصنوعات من الحجر.
ويبلغ عدد الشركاء الفلسطينيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 70 شريكا بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية بحجم رؤوس أموال مسجلة تصل نحو 6 ملايين دينار.