رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اكد بان هناك طريقين للتعامل مع ملف علاوة المعلمين، أحدهما طريق التصعيد والمغالبة والاخر هو طريق الحوار.
وفي مقابلة مسجلة عبر التلفزيون الأردني مع الرزازمن قبل أنس المجالي ذكر إنه وللأسف اختارت النقابة طريق التصعيد والمغالبة وهذا لن يوصلنا أو يوصلهم إلى نتيجة.
وبين أن الحكومة تؤمن بحق حرية التعبير عن الرأي، لكن هناك حق في التعلم لدى الطالب، وحق للمواطن بالتنقل والدستور يجبرنا عليها، ولا يجوز أن تتضارب مع بعضها.
وقال أنه إذا أصر المعلمون على الإضراب فحينها لكل حادث حديث.
وقال ان الموضوع المعيشي هو هاجس للمعلم ولا يستطيع أن يؤدي عمله بالشكل المطلوب مع استمرار هذا الهاجس وقال أن الحكومة تتفق معه في ذلك.
وذكر كنت وزير تربية وتعليم وتشرفت بالاطلاع على أداء المعلمين بعضهم يأتي قبل الدوام ويغادر بعد انتهاء ساعات العمل وهناك قلة مثل أي قطاع لا يؤمنون بالعملية كلها ولا نستطيع أن نكافئهم مثل غيرهم”.
وان الحكومة كانت تأمل من النقابة أن تأتي للحوار حول الاتفاقية، لكنها ترفض مقاطعة النقاش حول الاتفاقية وكأن العملية التعليمية للطالب لا تعنيها، مؤكدا أنه لا يجوز أن نحول الطالب من الهدف إلى وسيلة.
وقال الرزاز إن الحكومة تؤمن بالدولة القوية التي يحكمها القانون ومؤسسات المجتمع القوية التي تحتكم للقانون.
وانتقد الرزاز ما قامت به النقابة من إجراءات تصعيدية قائلا: “بيوم وليلة اعتصام ثم إضراب، إلى أين سيقود البلد مثل هذا التصرف، إذا كل واحد بده يأخذ حقه بهذه الطريقة إلى أين سنصل؟”.
وذكر بان الحكومة لم تتأخر في الحوار مع نقابة المعلمين وذكر لو كان نقيب المعلمين السابق المرحوم أحمد الحجايا نقيبا لكانت الأمور أكثر عقلانية رغم ولائه وانتمائه الكبيرين للنقابة وقضية المعلمين.
وقال “نحن نعمل على مشروع متكامل وليس فئوي، في كل مرة تظهر لنا فئة لديها مطلب، ونحن مؤمنون أن القادم أحسن لكن نحتاج إلى العمل مع بعضنا وإذا اختلفنا نجلس على الطاولة”.
