موقع هرمنا الالكتروني
لكل منظومة عمل نظام ضوابط وموازين ولكل قانون فيها
شروط ومحددات منها ما يندرج باطار المضمون من واقع
مدخلات موضوعية واخر ما يتوافق مع البيئه المحيطة من
على ايقاع حواضن العمل الذاتية وهو ما ياتي ضمن سياق
منهجي يعرف بمعادلة التنمية والاستدامه وهى المعادلة التى
تعتبر احد اهم الاشتراطات اللازمة لادامة برنامج العمل لاستقامة النتائج .
واذا لم تتخذ هذه المعادله بضوابطها الناظمه وادواتها الفاعلة كميزان متابعة لسير العمل فان النتائج ستكون مغايره لما هو
مأمول و ستحمل نتائجها استخلاصات غير متوقعة تبعد السياق عن اهدافه وتذهب بالنهج بعيدا عن مرمى غاياته وهو ما جعل من شمولية الاحاطة ركيزه اساسية لاستقامة المعادلة .
فان طرا اية تغيير على نظام الضوابط الموازين فهو تغيير جوهرى وليس ثانوي ولا يمكن معالجته على مقياس تغيير احد ادوات العمل ، ذلك لان الخلل بهذه الحاله يكون قد اصاب منظومة العمل و غير نوع ومحتوى الوجبه فلا يكون الاصلاح بغيير ادوات التحقيق ( فالمنسف ان لم تتوفر اجواء اكله باليد فيمكن اكله بالمعلقة او حتى بالشوكه لكن يبقى طعمه كالمنسف اما اذا تغيرت الوجبه من منسف لمقلوبه مثلا فان المذاق لن يكون كطعم المنسف مهما حاولت تغيير ادوات تناول الوجبه مع ان التركيه الرئيسيه للوجبه بقيت تعتمد على اللحم والرز ).
من هنا تاتي اهمية المحافظه على منظومة العمل وليس الوقوف عند وسائها فقط ومن هنا ايضا تندرج مسالة البحث عن نوع الاصابة عند استخلاص السبب حتى يتم تحديد ماهيته وحجم تاثيره على الواقع العام وبيان اسبابه ما اذا كانت جاءت من واقع مدخلات عرضيه او عارضه او انها تشكلت نتيجه اعراض ذاتية قامت بتغيير نهج المعادلة حتى جعلتها تكون معادله مغايره عن
ما كانت عليه وما تصبوا لتحقيقه وذلك نتيجة تعرضها لعارض موضوعى او ذاتي جعلها بعيده من تحقيق اهدافها التى كانت من المفترض تحقيقها لتحقيق الاهداف وينعقد عليها مأمول النتائج (فالحديد مثلا لا يتم وضعة فوق الاسمنت بل يصب الاسمنت فوقه لغايات حفظ ميزان معادلة الشد والضغط ) .
فان حدث وتم وضعة فى الميزان المعكوس حملت مخرجاته
نتائج مغايرة عن ماهو مامول واصبح الجهد المبذول مهدور وبل مضيعة للوقت واخذت المصروفات تشكل هدرا للمال العام كونها صرفت بلا نتائج ذات فائدة وهو ما يؤدى فى الغالب الاعم للارتفاع بمعدلات الضغط فى حواض الاستقبال على الرغم ان الادواته المستخدمة هى ادوات صحيحة لكن تم توظيفها بطريقه مغلوطة وجاءت وفق ترتيب خاطىء فلم نحافظ خلالها على معادلة الضوابط والموازين التى تعتبر الركن الاساس لانتاج العمل .
من هنا تبرز مسالة توظيف الادوات بطريقة صحيحة من على مقياس الوصف الوظيفي الذى يعتمد على الاختصاص وليس
من واقع دافع موضوع كمي يقوم على الاسترضاء لان احد اهم شروط نجاح وتحقيق ارضية انجاز تاتي عبر عملية اختيار
فريق العمل والتوظيف الصحيح لقدراته على ان ياتي ذلك كله
وفق منهجيه معرقيه تقوم على تقديم الرؤية عن المنفعة حيث تعتبر هذه المعادله وحدة التنفيذ واداة القياس التى عبرها يتحقق للعمل ومنهجيته معادله ضوابط الاتزان لاخراج النتائج المتوقعه .
من هنا كان الالتزام بهذا الشرط اداة ملزمه لتحقيق قوام الاستقامة الذى بدونه تصبح المركبات دون جدوى وان كانت متوفره لكنها تبقى بلا فاعليه نتيجة عدم التزامها بالمعادلة الموجبة وهو ما يجعل نتائجها بلا قيمة مضافة بسبب العبث بمعادلة القوام وهى النعادلة التى بدورها تقوم بتوظيف الجهد والمال من اجل اقامة المبنى الهيكلي ليكون متلائم مع الوصف الوظيفي عند الاختيار .
وحتى تكون المنعفة للعموم ولا يتبع المشروع اهواء الخصوص فانه يجب اتباع معادلة وضع (الرؤية قبل المنفعة) فى برنامج العمل وكما فى مكيال التقييم لكي تندرج المنفعة باطار الرؤيه
ولا تنساق الرؤية وراء المنفعه عند تقديم وجبة العمل فيقدم
عندها منفعة الخصوص على فائده العموم وهو بيت القصيد وعنوانه الذى يجب رفضه شكلا وعدم السماح بمداخله موضوعا والعمل على تاطير جميع وسائله المستخدمه بالاطار العام للرؤيه على ان يحرص الكل للعمل ضمن الاطار الشامل وبوصلة التوجه الواحدة وفق محددات قوام مشهد موحد يعمل الجميع عبره لتجسيد الرؤيه وتنفيذ المشروع بطريقه أمنه تحقق الاهداف.
واما اذا سبقت المنفعة الرؤيه فى ميزان الاختيار فانها ستحمل نتائج ذات قوام غير متزن وتكون حالة شد باتجاهات عدة ويصيح الانجاز يصبح صعب المنال وكما الجو العام فى العمل يصبح طارد وذلك نتيجة تضارب المصالح وتباين الاتجاهات وهذا ما يجعل منظومة العمل لا تعمل بات…
