موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا الاخباري – عمان – بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي.
كل الحكومات الأردنية عند أول تشكيلها تبدأ إعلاناتها الأولية بأنها تريد مكافحة الفساد أو تريد قصم ظهر الفساد أو محاربة الفساد واقتلاعة من جذوره وشروشه ، فهذه العبارات عادة ما تتصدر الخطابات العامة والردود على التكليفات السامية من جلالة الملك لرؤوساء الحكومات .
ونحن بالفترة الأخيرة سمعنا أن دولة الرئيس قد هدد الفساد وأنه سوف يقصم ظهره ، وكان الشعب الأردني يعرف أن إطلاق هذه العبارة الأخيرة تنتج عن أن هناك قضايا لفاسدين سوف يتم الطبطبة عليها وحلها كما يحدث في حالات ألدهس المؤدي للوفاه ، عطوة وجاهة صلحة ومن ثم تنتهي القضية ويعود الفاسدين إلى فسادهم ولكن بِصُوَر تختلف عن صور فسادهم السابقات .
كلنا تابعنا البلبلة التي حدثت بين أحد الوزراء في حكومة الخصاونة مع أحد النواب ، وكان رد الوزير على النائب أثناء الإجتماع قاسي جدا بحيث طالب رئيس مجلس النواب من دولة الرئيس إعتذار رسمي من الحكومة لمجلس النواب ، وبدل أن يحقق دولة الرئيس في الموضوع ويبحث في الأسباب التي جعلت الوزير يرد على أسئلة النائب بطريقة غير اعتيادية، قام دولة الرئيس بالإعتذار للنائب ولمجلس النواب وامام الإعلام مما جعل المتابعين يعتقدون بأن الوزير قد اخطأ وتصرف بطريقة ليست لائقة ولا مناسبة مع النائب ومجلس النواب ، وسجلت على معالي الوزير مثلبة وسلبية أمام الرأي العام وبالتالي على الحكومة التي ينتمي لها .
ولكن القصة الحقيقية لما حدث بين النائب ومعالي الوزير تستوجب من رئيس مجلس النواب أن يبحث ويتحقق من النائب والوزير حول ما حدث ولماذا وزير الزراعة رفض الإعتذار للنائب.
وحسب ما وردني من بعض المصادر الأمنية بأن هناك علاقة ما بين النائب وشخص أخر يعرفه وزير الزراعة قد يكون موظفا بوزارة الزراعة أو من زبائنها يستغلون طيبة النائب في عملية منح القروض الإنمائية التي تمنحها الوزارة للفقراء من أجل عمل مشاريع إنتاجية صغيره في الجنوب ، ولكن هذه القروض يتم إقتطاع جزء منها بدل أتعاب لهذا الشخص الذي له علاقة مع سعادة النائب ، وكما أن هذه القروض مخصصة فقط لفئة معينة من أبناء الجنوب ،وعندما تم كشف الموضوع من قبل الوزير الذي أعلم النائب بأن هذا الذي تتوسط له تحوم حوله شبهات فساد وأنه يأخذ أتعاب واسطاته، بالإضافة إلى أنه صار يحضر مقترضات من عمان والزرقاء ويتوسط لهن من أجل شمولهن بهذه القروض والاستفادة من بند الأتعاب .
معالي الوزير كشف الطابق وأراد تشكيل لجنة تحقيق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في حال توفر الإثباتات والأدلة حول تورط هذا الشخص إلا أن النائب واصل الضغط على الوزير رغم الرسائل من معاليه للنائب بأن يكف عن التوسط لهذا الشخص ، ليس هذا فقط وإنما صار النائب يضغط بطرق مثل توجيه اسألة إستجوابية للوزير وقام بطلبه إلى لجنة الزراعة ومحاولة إحراجه في مجلس النواب مما جعل الوزير يخرج عن صمته ويتصرف كأي مواطن أردني منتمي وشريف ويصرخ في وجه النائب أثناء الإستجواب للوزارة والوزير في مجلس النواب .
معالي الوزير لديه المعلومات حول شبهات الفساد في منح هذه القروض ولكنه لا يملك الوثائق والأدلة الكافية التي تثبت تورطهم وإلا لكان نشرهم على الملأ واتخذ الإجراء القانوني ، ولكن مع الأسف أن دولة الرئيس المكافح للفساد قد سبقه وقدم الإعتذار لمجلس النواب وللنائب الذي يتوسط لناس يتكسبون من وراء الفساد ، وهنا صار النائب أمام الرأي العام هو الضحية والوزير هو الجلاد الظالم .
هذا هو حالنا مع الفساد والفاسدين نحاربهم بالتصريحات الإعلامية فقط ولكن بالواقع فإنهم يحاسبون ويحاربون كل موظف عام ينوي مكافحة الفساد والفاسدين إما بإحالته للتقاعد أو نقله أو تشويه صورته أمام الرأي العام
ولكنني أقولها وبالصوت العالي لمعالي وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات ،،،الله يسعد البطن الي جابك ويرحم والدك الذي احسن تربيتك ،،
الله يسعد صباحك يا الحبيب .
