موقع هرمنا الالكتروني
لا نقول ثورات الربيع العربي ، فالثورات لها اسبابها ومفكريها ونتائجها ، لكن نقول حركات الاحتجاج العربي السلميه التي انطلقت خلال الاعوام 2010 و2011 في تونس ومصر وليبيا واليمن ومن ثم سوريا وباقي الدول العربية ولكن بحدة وبنسب متفاوته بين المطالب الاصلاحيه الانية والمعارضة السياسيه الراشدة والمستمرة والخالية من العنف ، لقد خرجت الجماهير العربية الى الشوارع بوعي وبدونه تطالب بابسط الحقوق والمستلزمات الحياتيه الانسانية ، وغابت عنها الاحزاب السياسية ، ورفعت هذه الاحتجاجات شعارات الكرامه والحرية ورغيف الخبز ، وارسلت رسالتها للعالم الحر بمدى حجم المعاناة التي تتعرض له هذه الشعوب من ظلم وقهر واستبداد وان هذه الانظمة الفاسدة امعنت في عمليات الفساد واصبحت هذه الانظمة غارقه في الفساد الى الركب بل تحول الفساد فيها من ظاهرة الى – ثقافة وسلوك ومحمي – يمارس في العلن وله من يحميه من قادة هذه الدول لانهم شركاء اصلاء فيه في المغنم والصفقات العقارية والبورصة والاستثمار في اموال الشعوب لصالح جيوبهم وطبقتهم المتنفذة انذاك ،وفي نفس الوقت و في الجانب الاخرمن المشهد العربي شعوب – تعاني البؤس والجوع والحرمان وتقتات من سلال نفايات الاغنياء تحمي الاغنياء قيضة امنية تعمل لصالح هذه الانظمة المستبدة وليس لصالح المواطن والوطن ، والسؤال الذي يطرح نفسه هذه الايام في العلن وبوضوح تام هل اصبحت الظروف مهيئة لجولة ربيع ثانية في هذه الدول ؟ وهل ستجلب معها دول اخرى في بلاد الشام والخليج العربي ؟ الجواب على هذه الاسئلة واضح وجلي في الخليج لم ينضج الحراك بعد الا في البحرين نظرا لوجود عامل طائفي يتولى تاجيج الصراع الداخلي بعيدا عن وطنية الاحتجاج المطلبي تزداد حدته او تهدأ طبقا للعوامل الخارجيه وليس عوامل الشأن الداخلي اما بقية الدول في الخليج العربي والجزيرة العربية فقط وظفت الدول فيها – المال والدين والقبيلة – لكبح جماحه ولكبت اي محاولة جديدة للاحتجاج السلمي المطلبي ، اما في بلاد الشام والهلال الخصيب سوريا ولبنان والاردن وفلسطين والعراق فالظروف اصبحت شبه مهيئة لجولة قادمة من الاحتجاجات العنيفة هذه المرة ، نظرا لحجم الغضب المتنامي في هذه الدول والذي ترصده التقاريير الدولية لمعظم منظمات حقوق الانسان – فالفساد في زيادة ونمو مستمر بل اصبح محمي من الدولة نفسها في العلن وكبت الحريات العامه يتفاقم ويزداد من خلال التشريعات الظالمه والتي يعتدى فيها على النصوص الدستورية خاصه حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافه والفقر يزداد بتسارع مخيف ونسبته في زيادات عالية نتيجه الى زيادة العاطلين عن العمل ، والقبضة الامنية – تصول وتجول – دون رادع قانوني بل اصبحت تتسيد المشهد الليلي والنهاري من خلال حركة الاعتقالات الممنهجة لاتفه الاسباب ، لهذا فالقارىء والمتفحص للمشهد العام في هذه الدول يؤكد بأن الخطر قادم لامحال ولكن تحت مسمى هذه المره جديد – بثورة الجياع والعاطلين عن العمل – وسيكون هذه المره اكثر تنظيما وذا زخم شديد لان من سيتولى قيادته هم جيل الشباب العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات والمعاهد العلمية فهولاء لديهم اسبابهم وتجاربهم السابقه وصنعت منهم موجة الربيع الاولى قيادات واعدة استفادت من اخطاء الماضي واصبحت مؤهلة و مهيئة للتواصل مع العالم الخارجي وبالياته ووسائله الحضارية ، فاصبح لها معارضة واعلام في الخارج يسند ظهرها واصبحت قادرة على مخاطبة الدول المانحه والتي تدعو الى تعزيز النهج الديمقراطية اضافة قدرتها على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بكل اللغات العالمية الحية ، لقد برهنة الاحتجاجات الاولى وكشفت مدى هشاشة الانظمة الحاكمه ، وفي نفس الوقت انهت هذه الاحتجاجات عقدة الخوف من هذه الانظمة الفاسدة ، وان عمليات الاسترضاء ماعادت ذات جدوى – فالجماهير تريد تغيرشامل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي فهذه الانظمة فقدت مصداقيتها واستنفذت ادوارها واصبحت عاريه ليس لديها شىء تقدمه للواطن والمواطن سوى الوعود غير المنفذه لقد ملت الشعوب العربية من شعارات و نداءات الاصلاح الممجوج لهذه الانظمه بضرورة اصلاح ذاتها ، بل بالعكس بدل ان تصلح هذه الانظمة حالها زادت من قبضتها الامنية شراسه واستبدادها في معالجة المشهد الداخلي وكأنها تستفز الجماهير الى الثورة العامه العارمة وهذا ما ماهو كائن و سيكون قادم الايام ، ستتحول هذه الاحتجاجات الى ثورات تغيرية عارمة بعد ان اكتملت اسباب وعناصرومبررات الثورة في كل بلد عربي واصبح لها قيادات في الداخل والخارج وستكون هذه الثورات بمثابة التسونامي السياسي الذي لن يهدأ الا بعد ان يحقق فيه المواطن العربي ابجدية اهدافه و حقوقه الانسانية والطبيعية المسلوبه منه منذ قرون في وطنه وتعود السيادة والحقوق لاصحابها الشرعيين وليس لهذه الانظمة الفاسدة التي عاثت وفي الاوطان الفساد والخراب والدمار بغير رقيب او حسيب لعهود وازمان طوال .
