وقالت التهتموني خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن تطبيقات النقل غير المرخصة تشكل خطرا اجتماعيا واقتصاديا، لافتة إلى أن التطبيقات غير مرخصة قد لا تكون آمنة على الأشخاص الذين يستخدمونها بالمقارنة مع التطبيقات المرخصة بالإضافة أنها تفوت دخلا اقتصاديا على الدولة.

وأضافت أن التطبيقات غير المرخصة تنافس التطبيقات بالأسعار من خلال الخصومات والتسعيرة المنخفضة، مؤكدة أن هذه التطبيقات لا تدفع الرسوم التي تدفعها التطبيقات المرخصة حيث تدفع نحو 400 دينار للحصول على الترخيص للعمل عدا عن الاشتراكات الأخرى مثل التأمين وشهادات حسن السيرة والسلوك للسائقين وغيرها من الإجراءات التي تجعل التطبيقات المرخصة أكثر أمانا للاستخدام.

وأشارت التهتموني إلى أن الوزارة خاطبت الجهات ذات العلاقة لتنظيم عمل التطبيقات الذكية وحجب التطبيقات المخالفة التي تنافس بشكل غير شرعي في الأردن، حيث أنها مرخصة في دول أخرى لكنها غير مرخصة في المملكة.