وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب وتؤكد: الوضع البيئي طبيعي ولا مؤشرات على تلوث المياه
هرمنا نيوز –
تابعت وزارة البيئة ما تم تداوله يوم أمس عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول نفوق عدد من الأسماك في سد الموجب، الواقع في إحدى مناطق محافظة الكرك جنوب المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت إجراءات المتابعة الفورية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حيث تم أخذ عينات طارئة من مياه السد لإجراء الفحوصات المخبرية في مختبرات الجمعية العلمية الملكية ومختبرات العقبة الدولية.
ونفذت كوادر الوزارة، منذ يوم أمس وحتى اليوم، جولات ميدانية مكثفة شملت جميع مداخل السد ومخارجه ومحيطه، وتم خلالها أخذ عينات إضافية من المياه. وأظهرت نتائج الجولات أن الوضع البيئي في السد طبيعي جداً، ولم تُرصد أي مؤشرات أو روائح غير طبيعية تدل على وجود تلوث.
وبيّنت الوزارة أنه تم رصد عدد محدود من الأسماك النافقة صغيرة الحجم، وقد تم جمع عينات منها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، مؤكدة أنها ستعلن نتائج التحاليل فور صدورها.
وأكدت وزارة البيئة استمرارها في متابعة الحالة بشكل دوري وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سلامة النظام البيئي في السد والحفاظ على جودة المياه.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تتابع الموضوع عن كثب من خلال كوادرها في مديرية الرصد البيئي، وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، حيث سيتم أخذ عينات جديدة من مياه السد والأسماك لفحصها مخبريًا للتأكد من الأسباب الحقيقية وراء النفوق.
كما أوضحت أنه تم التنسيق والتواصل مع سلطة وادي الأردن بخصوص الحادثة، والتي أكدت بدورها أن نتائج العينات التي تم جمعها قبل يومين لم تُظهر أية مؤشرات سلبية على نوعية المياه أو سلامتها البيئية.
وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهجها المستمر في المراقبة البيئية والرصد الدوري لمصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات الدورية السابقة التي أُجريت قبل شهرين في الجمعية العلمية الملكية لم تُظهر أي مؤشرات على وجود تلوث أو خلل بيئي في نوعية المياه.
وختمت وزارة البيئة بيانها بالتأكيد على أنها ستعلن النتائج المخبرية فور صدورها، وستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مؤثرات بيئية أو تلوث قد يكون وراء الحادثة، مشددة على أن الحفاظ على نوعية المياه والتوازن البيئي في السدود والأنظمة المائية يُعد أولوية وطنية.
كما جدّدت دعوتها إلى توخي الدقة في تداول المعلومات البيئية والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة استمرارها في العمل لضمان بيئة آمنة ومستدامة وحماية الموارد المائية في المملكة.
