موقع هرمنا الالكتروني
أكد النائب حازم المجالي عضو اللجنة البرلمانية للحريات العامة في مجلس النواب أن نسبة الزيادة في عدد النزلاء داخل السجون الأردنية قد وصلت الى حوالي 33 بالمئة عن الطاقة الاستيعابية وفقا للمعلومات الواردة له.
وقال المجالي إن أكثرية النزلاء من المتعثرين مالياً، يليهم في المرتبة الثانية قضايا المخدرات، ثم التوقيف الإداري الذي لايتجاوز 2% من النسبة.
وطالب بضرورة ايجاد حلول حكومية للمتعثرين ، اضافة لمضاعفة الجهود من الحد من آفة المخدرات وتعديل قانون منع الجرائم لوقف تكرار العقوبات ما بين القضاء والحاكم الاداري.
وكان المتعثرون مالياً نفذوا وقفات احتجاجية لالغاء قانون حبس المدين.
