موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – المحامي الدولي فيصل الخزاعي
أحاديث لتعديل بعض الحقائب الوزارية ودمج بعض الوزارات والمؤسسات وإعادة الهيئات المستقلة للوزارات هو حديث الساعة لدى النخب السياسية في أردننا الغالي ، تدفعني لأبداء رأي المتواضع والذي أضعه بين يدي دولة الدكتور عمر الرزاز الذي أثبت بعمله كوزيرا للدفاع مهنية عالية في إدارة الملف الصحي لجائحة كورونا .
وفي ظل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمعمول به نعاني من تضخم كبير في عدد الوزارات في الدولة الأردنية ألتي أصبحت لا لزوم لها منذ أجتاحنا فيروس كورونا المستجد ولا أعمال تقوم بها وعبئا كبيرا على خزينة الدولة في هذه الظروف الإستثنائية مما يجعلني أقول إنه حان الوقت لدمج العديد من الوزارات والمؤسسات الزائدة وتقديم الوزراء إستقالتهم في ظل قانون الدفاع الساري المفعول ، ومن المعروف أن الأردن من الدول في العالم عدد وزرائها كبير بالمقارنة مع عدد السكان ، ففي اندونيسيا عدد سكانها ( 267 ) مليون وعدد الوزراء بالحكومة ( 37 ) وزيرا ، ومصر الشقيقة عدد سكانها ( 100 ) مليون وعدد وزرائها ( 34 ) وزيرا ، في حين أن أمريكا تملك ( 14 ) وزارة فيدرالية ، ومعظم دول أوروبا وشرق آسيا تتراوح بين ( 20 – 22 ) وزارة فقط ، والسبب لدينا إننا نستحدث الوزارة من أجل منحها مكافأة لشخص أو إرضاء لجهة معينة ، ثم نبحث لها عن إختصاصات وهيكل مالي وإداري ومكان نستأجره لها .
ولهذا فإن معظم الدراسات ألتي تتعلق بالمرفق العام والتشكيلات الوزاريه ترى أن يكون التقليص إلى ( 20 ) وزارة بالإضافه لرئيس الوزراء ، لتخفيف العبء على الحكومة وخزينة الدولة ومنع الصراعات والتضارب في الإختصاصات وتنفيذ الإجراءات تجاه الخدمات ألتي تتطلب رؤية متكاملة للدوله وتشاركيه لإنجاز العمل بتكلفة قليله وفي وقت أسرع .
ثم أيضا إن دمج الوزارات والمؤسسات ألتي تتشابه مع وزارات أخرى يوفر في ميزانية الدوله ويسهم في الأبتعاد عن ألبيروقراطية في إطار إصلاح شامل يبدأ بإختيار الكفاءات والأختصاصات لصالح رفع مستوى الأداء في المرفق العام ، وتحسين الحالة الإقتصادية للبلاد وتفادي توسع الهيكل الإداري الذي يصاحبه إنخفاض التكاليف من خلال الدمج ، ويسهم كذلك في إتخاذ القرارات بشكل أسرع دون حدوث أي نوع من التعارض بين أعمال الوزارات والمؤسسات الملحقة بها ، وهو ما تتبعه إدارات الدول الكبرى التي لا يتعدى عدد وزرائها ( 15 ) وزيرا بالإضافة لرئيس الحكومة .
أعتقد إننا بحاجه ماسة إلى رؤية حقيقية ومنهجية جديدة للدولة في إعادة هيكلة وزارات الدولة في ظل قانون الدفاع كفرصة لإعادة تصنيف عمل الوزارات ومهماتها والواجبات الموكلة لها كرؤية جديدة لفلسفة إدارات الدولة في المستقبل ، لأنه يمس كل مواطن ويمس مستقبله ومستقبل أردننا الغالي ، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة في مواجهة التحديات المستقبلية ومواجهة هذا الوباء الخطير الذي سيلحق أضرارا كبيرة على الأقتصاد الوطني والأمن الإجتماعي للمواطن ، ويرشد الإنفاق ويضاعف الجهود ويقضي على البيروقراطية والفساد والروتين ويسهل دورة العمل الوظيفي ، كما إنه يساعد الحكومة للأتجاه بقوة نحو التحول الإلكتروني والرقمي ، وبالتالي ليست هناك ضرورة إلى هذا العدد الهائل من الوزراء والمدراء والمسؤولين والموظفين وخاصة الذين مضى على خدماتهم ( 25 ) عاما ، مجرد رؤية متواضعة أضعها أمام دولة رئيس الوزراء الأكرم .
