تهريب الوثائق الرسمية وغير الرسمية… ما بين الممنوع والمسموح

هرمنا – أحمد الضامن 

تعمل الحكومة بشكل مستمر على إحالة قضايا تتعلق بتسريب وثائق ومخاطبات رسمية إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام ،لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق الموظفين الذين تورطوا بتسريبها، حيث شهدنا في الآونة الأخيرة عدة قضايا تم تحويلها في ضوء وبحسب ما يتم التصريح به بسبب تزايد حالات تسريب الوثائق ونشرها بشكل يخالف التشريعات النافذة وينتهك خصوصية الأشخاص، مشددين على أنه لا تهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسمية غير مصرح بتداولها، وكذلك لن يتم غض النظر عن أي وثيقة يتم تسريبها بشكل مخالف.

لا خلاف على محاسبة المقصرين أو اتخاذ الإجراءات الصحيحة ضمن إطار القانون ، فالجميع يؤكد ذلك ويقر به، إلا أن السؤال والذي طُرح في عدة مناسبات ، وهي الوثائق التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بشخصيات برلمانية والحجز على الأموال وما تم تداوله من معلومات وأخبار تتعلق بهذا الشأن، إلا أنه لغاية الآن لم نشهد تصريح رسمي على الأقل حول قيام الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول من قام بنشر هذه الوثائق ، في ظل عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات جادة وصارمة بحق كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسمية والمخاطبات بين الوزارات والمؤسسات الرسمية.

لا نريد الحديث بشأن من قام بالنشر عنه فالقانون سيأخذ مجراه وسيعمل على محاسبة الجميع دون سواء، إلا أن ما يهم أكثر هل ستتوجه الحكومة بفتح تحقيق في قضية هذه الوثائق التي نُشرت أسوة بالقضايا الأخرى، أم سنشهد منحنيات وتفاصيل تختلف عن السابق، خصوصا وأن الحكومة أكدت بأن فعل تسريب الوثائق يشكل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية.