اصبح لا مجال للشك ان عنوان الدولة الاردنية هو القانون فوق الجميع وسيتم تطبيقه على كائن من كان، وخصوصا انه بات واضحا ان جميع الاجهزة سواء امنية وحكومية تعمل ضمن فريق واحد وبتنسيق مشترك لتنفيذ رؤى الملك في تطبيق القانون وصولا لدولة القانون والمؤسسات التي اساسها العدالة الشاملة بما يضمن ايصال الحقوق وعدم التمييز بين الاردنيين.محاربة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وكل من خالف القانون اصبح من الأولوية محاربته ومحاسبته كون هذا الاجراء يصب في مصلحة الجميع ولصالح الاردن والاردنيين ويدعم استقرار البلد وامن الجميع.ولا بد ان نعي جيدا ان محاربة الفساد بشكلها الحقيقي كانت ومازالت مطلبا ملكيا وشعبيا وتعالت الاصوات المطالبة لوقف الفساد والقائمين عليه، وها قد بدات المعركة الحاسمة لاستعادة اموال الدولة المنهوبة تحت مسمى الاستثمار والتي ارهقت جيوب المواطنين، كيف لا وهي فئة قليلة مارست الفساد وخالفت القوانين على حساب الوطن والمواطن وهناك من يقف لها اليوم بالمرصاد ، ولا بد من الاشارة هنا الى ضرورة دعم الجهود الرسمية للوقوف خلف من يحارب الفساد والفاسدين واعلاء سيادة القانون وتطبيقه على الجميع.وعلينا ان نؤكد هنا ان الحكم النهائي والفيصل هو الاحتكام للقانون لمحاسبة الفاسدين ليكون لسيادة القانون كلمتها في محاربة هذه الافة والتخلص منها وبناء اردن جديد خالي من الفساد والفاسدين يحكمه القانون ولا شيء يعلو فوقه لتصل الحقوق لاصحابها، وردع كل من تسول له نفسه التطاول على اموال الاردنيين كون هذه الجريمة تمس كل مواطن وعلينا دعم الجهود المبذولة للقضاء عليها.
