مسؤول في وزارة السياحة يرفض تنفيذ قرار المحكمة بعدم مسؤولية أصحاب مطاعم ,, تفاصيل

هرمنا – علم من مصادر مطلعة أن المطاعم الموجوده في مدينه جرش _ دوار القيروان والتي تم رفع قضية عليها بمحكمة أملاك الدولة حصلت على قرار بعدم المسؤولية عن جرم الاعتداء على أملاك الدولة.
و تتلخص وقائع هذه القضية أن أصحاب هذه المطاعم في جرش و نظراً لوجود مسار يقع خلف المطعم يحتوي على “قاذورات” حيث أن أصحاب هذين المطعمين قاما بتحسين الواجه الخلفية للمطعم بما يليق بمنظر المطعم أمام السياح بعد السماح لهما بذلك، فقد تقدما بطلب لدائرة الآثار العامة يطلبان فيه السماح لهما بتجميل المنطقة الواقعة خلف مطعميهما و استصلاحها بالكامل على حسابهما الشخصي و تنظيف “القاذورات” و وضع طاولات لزبائنهما حيث احتصلا على قرار بالموافقة على ذلك.
بعد ذلك قامت وزاره السياحة و الآثار برفع قضية عليهما أمام المحاكم بتهمة الاعتداء على أملاك الدولة، حيث جرت المحاكمة وصدر قرار بعدها من المحكمة بتاريخ 29/4/2019 يقضي بعدم مسؤوليتهما عن هذة التهمة إلا ان وزارة السياحة وتحديداً أحد كبار هذه الوزارة أصرّ على عدم تطبيق القرار، ربما لأسباب شخصية متناسياً قرار من الشؤون القانونية و مفاده على ضوء ماتقدم و ضماناً لسلامة الإجراءات و قانونيتها وعلى ضوء تحويل موضوع الاعتداءات إلى المحاكم المختصة فإنني أنسب لعطوفتكم بإرجاء البت في الموضوع إعلان لحين صدور قرار القضاء بموضوع الاعتداءات متناسياً أن اصحاب هذه المطاعم يمتلكان موافقة من دائرة الاثار العامة وقراراً رسمياُ من المحكمة بعدم مسؤوليتهما عن جرم الاعتداء على املاك الدولة،
و تتلخص وقائع هذه القضية أن أصحاب المطاعم في جرش ونظراً لوجود مسار يقع خلف المطاعم كان يحتوى على قاذورات وعقارب وثعابين و أنا شخصياً قمت بقتل ثعبان “هذه شهاده أيمن عبدالرحيم” من دائره الآثار العامة أمام قاضي أملاك الدولة وان أصحاب هذه المطاعم قاموا بتحسين الواجهه الخلفية للمطاعم مما يليق بمنظر مطاعم أمام السواح وقد حصلوا على كتاب بتاريخ ٢٦/٦/١٩٨٦ برقم كتاب ٥/٦/١٣١٤ موجه من مدير عام الآثار إلى مفتش آثار جرش الذي يتضمن الموافقة على طلب المقدم من المطاعم لتنظيم وتنظيف المنطقة الواقعة خلف محلاتهم دون تغير أو تشويه وكذلك على زراعتها أشجار و و رود وسماح لهم بوضع طاولات لجلوس الزبائن وكذلك كتاب من مدير عام دائره الآثار الدكتور غازي بيشه بتاريخ ٣١/٧/١٩٩٥ بتخاذ قرار ازالة الأبنية الاسمنتية الثابتة والإبقاء على استمرارية استعمال المعرشات والمصاطب الجلوس لاستعمالها لزبائن المطاعم المجاورة خوفاً من إعادة الحال لما كان عليه سابقاً من تراكم النفايات و المياة الراكده وتحويل المنطقة إلى مكرهة صحيه حيث يصرُّ هذا المسؤول على إزالة ما يسميه الاعتداء وتغريمهما أموالاً طائلة عن السنوات السابقة التي قاموا بها باستصلاح قطعة الارض، مما يعني تعقيداً واضحاً للعمل السياحي و يخالف رؤى الحكومة و وزيرة السياحة بتشجيع المنتجع السياحي.
الرأي القانوني
أصحاب المطاعم تقدموا بطلب رسمي لوزيرة السياحة “مكتب الأمين العام” الذي وصفوه بالمتعاون جداً يطلبون بصفة رسمية تأجير هذه القطعة التي تقع خلف المطاعم وبالمبلغ الذي تراه وزارة السياحة أسوة في المطاعم المؤجر مثل البركتين والمطاعم في أم قيس مع إقرارهم بأن هذه القطعة تعود ملكيتها لوزارة السياحة.

نضع هذا الملف أمام وزيرة السياحة مجد شويكة لعلّها تنصف هذه المطاعم التي تضررت كثيراً جراء وباء كورونا ومن الواجب الوقوف مع أصحاب هذه المطاعم من أجل ضمان خروجهما من أزمة كورونا.