هرمنا – قبل حوالي عام كنت قد اشرت الى مرجعيات مهمة عن وجود ثغرة دستورية قاتلة في المادة 74 والتي توجب بتقديم الحكومة لاستقالتها خلال مدة سبعة ايام من قيام جلالة الملك بانفاذ ارادته بحل مجلس النواب وبالطبع فلقد جاء هذا النص كتعديل دستوري استراتيجي لضمان وصون استقلالية واستقرار مجلس النواب في حال لم يكن متوافقا ومنسجما مع توجهات الحكومة التي كانت تنسب سابقا بحله وتبقى ماكثة في الرابع لتصبح ضحية تلقائية لحل المجلس الذي بموجب ارادة ملكية ( معللة في حال كان حل المجلس سابقا لعمره المقرر دستورا ) ..
باختصار فلقد كان جلالة الملك يقوم بمهمته الدستورية بحل مجلس النواب ويتم تشكيل حكومة جديدة ومن ثم تصدر ارادة ملكية باجراء الانتخابات النيابية وفقا لمقتضيات الدستور وبعد ولادة مجلس نواب جديد كان العرف الديمقراطي الذي استحدثه الملك يتجسد في تكليف حكومة جديدة تعرض بيانها الوزاري امام المجلس المنتخب لنيل الثقة وهنا ظهرت ثغرة تطبيقية خطيرة تتمثل في لزوم وجود توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص مثبتا على الارادة الملكية التي قضت ابتداءا باجراء الانتخابات النيابية بعد حل المجلس السابق والتي يستوجب دستوريا وجود التوقيع المجاور لتوقيع جلالته لرئيس الوزراء والوزير المختص وبالنتيجة فإن هذه الحكومة التي قام رئيسها ووزيرها المختص بتثبيت توقيعهما المجاور على الارادة الملكية لم يتم عرض حكومتهما على مجلس النواب لنيل الثقة ( حكومة الفترة ) بل تشكيل حكومة جديدة وبالتالي لم تستكمل هذه الحكومة المقتضيات الدستورية لتصبح حكومة دستورية مكتملة الاركان ولديها شرعية التوقيع المجاور !
ما قام به جلالة الملك يعتبر درسا تكتيكيا ديمقراطيا دستوريا وسياسيا يصلح لأن يكون مدار بحث في رسائل العلوم السياسية والقانونية الفقهية للدراسات العليا حيث استخدم جلالته سلطاته التقديرية في عملية نوعية قلب بها المشهد الدستوري وقام بتصويب الحالة من حيث صدور الارادة الملكية باجراء الانتخابات النيابية قبل حل المجلس القائم في ظل حكومة نالت الثقة ابتداءا وفقا لاحكام الدستور أما إرجاء حل المجلس لاخر يوم من عمره الشمسي وفقا لاحكام الدستور ففي ذلك اجتهادات دستورية وسياسية جديدة ايضا منحت الحكومة الحالية مهلة زمنية اكبر لاستكمال بعض الملفات المهمة خصوصا بملفي الصحة والزراعة ناهيكم عن تجاوز اي مظنة او شبهة دستورية قد تكتنف الارادة الملكية من حيث وجوبية تعليل قرار حل المجلس لا سيما ان عمره الدستوري هو اربع سنوات شمسية كاملة حيث ان التعليل الوجوبي لاسباب الحل تكون في حالة حل المجلس بتاريخ يسبق على الاربعة اشهر الاخيرة من عمره الدستوري .. وفعلا سيدنا معلمنا
