نقابة المحامين تطالب بحبس المدين .. وجدل بمواقع التواصل

هرمنا – أعلنت اليوم نقابة المحامين الأردنيين رفضها لتفعيل أمر الدفاع 21 وإصرارها على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضده ، كما رفضت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم العمل بعدم حبس المدين ، مطالبة بإعادة تفعيله حتى في هذه الظروف التي يمر بها الوطن والمواطن .
مطالبة النقابة بإعادة تفعيل حبس المدين أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، التي تشهد مطالبات وبشكل يومي بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن المتعثر ، سيما الذين تضرروا من الظروف التي خلفتها كورونا ، وتعرضت أعمالهم وتجارتهم لخسائر كبيرة جعلتهم رهنا للكمبيالات والشيكات التي شكلت كابوسا مؤرقا لهم ليل نهار .
فاتن الحجاوي كتبت في تغريدة لها على تويتر :” من هو المدين بنظر نقابة المحامين ؟ هل المدين هو فقط من امتهن الاحتيال على الناس ؟ وبالتالي تخشى نقابة المحامين من ازدياد أعمال هؤلاء الجرمية ، الأمر الذي دفعها لهذه المطالبة ؟ أم النقابة غفلت عن أن هناك تاجر متعثر ، ومواطنون اضطروا للقروض وتعثروا ، وباتوا ملاحقين قضائيا ؟؟”
محمد العياصرة ، قال :” البنوك .. شركات التمويل .. انضمت لهم نقابة المحامين بملاحقة المواطن “.
منير الخزاعلة ، أكد على حق النقابة في الدفاع عن مطالب منتسبيها ، إلا أنه لا يجوز للنقابة أن تشجع على سجن المدين في هذه الظروف لأجل ديمومة تشغيل وعمل منتسبيها ، وقال :” يا نقابة المحامين رفقا بالمواطن”.
منتهى المناصرة ، قالت في تغريدة :” سجن المدين خاصة في هذه الظروف لن يجر نفعا على أي طرف ، فصاحب الدين لن يحصّل ما يطلبه بالسجن ، والمدين لن يتمكن من السداد من خلف القضبان ، وفي ظل ازدياد سوء الأوضاع ، فعلى النقابة المطالبة بتسهيل اجراءات عمل التسوية ليضمن الجميع حقه ، وعلى النقابة المطالبة بتفعيل الوسائل القانونية الفعالة الأخرى لتحصيل الحقوق ، علما أن المحامين المنتسبين للنقابة يتقاضون مبالغ طائلة من الطرفين في تلك القضايا”.مستخدمو مواقع التواصل طالبوا النقابة بالوقوف الى صف المواطنين بكافة شرائحهم في ظل هذه الظروف ، منوهين الى أن الظروف الاقتصادية تقتضي التسهيل على الاقتصاديين المتعثرين ، لا تخويفهم والمطالبة بسجنهم ، كما أنها تقتضي عدم توفير البيئة الخصبة لنشر المزيد من الإصابات بكورونا ، خاصة في الأماكن المغلقة كالسجون.