النائب البدول تفتح ملف تجاوزات شركة تطوير معان و تسلمها لعطاء غير مطابق للمواصفات لسكن طالبات جامعة الحسين .. وثائق

هرمنا – يوسف الطورة

وجهت النائب زينب البدول عددا من الأسئلة لشركة تطوير معان ، تضمنت توضيح معلومات حول حجم الإنفاق والإيرادات والأرباح، وآليات الرقابة والتدقيق المالي، وحجم الذمم المالية المترتبة على المستثمرين ، وحجم الإنفاق في المسؤولية المجتمعية ومعايير توجيه الدعم، كما تضمنت آخر المستجدات في ملف التجاوزات والمخالفات المتعلق بملف عطاء المجمع السكني الطلابي ، والمحال إلى هيئة النزاهة والفساد منذ خمس سنوات ، إلى جانب توضيح حجم الرواتب والمكافآت والحوافز الشهرية والسنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي وكادرها الوظيفي ، ومعايير التعيينات لعدد من المدراء.
وقالت النائب البدول إن الشركة لم تُضمن في ردودها إجابات كافية ، ما يدفع باتجاه طلب استيضاحات أكثر عن بعض القضايا الهامة خلال الأيام المقبلة من خلال تحويل الأسئلة إلى استجواب ، مبينة أن حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة بمنطقة معان التنموية بلغ مئات الملايين؛ رافقها دعم حكومي بعشرات الملايين لشركة التطوير في بدايات التأسيس ، استخدمت فيها آلاف الدونمات من أراضي الدولة لاستثمارها وتأجيرها ، دون أن تحقق الأهداف التنموية المرجوة.
مبينة أن طريقة التعاطي مع الخارطة الاستثمارية والعملية التنموية والتخطيط لها دون المرجو، إلى جانب عدم توجيه الموارد والاستفادة منها بطرق علمية كافية ، مع غياب واضح للمعايير التنموية ومؤشرات القياس، يرافقها ضعف الانفتاح على المجتمعات المحلية، وانخفاض مستوى إشراكهم في العملية التنموية المستدامة، وعدم الارتكاز إلى رؤية نظرية تنموية حديثة قادرة على إحداث التغيير وفقا للرؤية الملكية.
ولفتت لضرورة الكشف عن مصير ملف سكن الطالبات ضمن المجمع السكني قبالة جامعة الحسين والمحال من قبل هيئة النزاهة والفساد الى مدعي عام الهيئة في الثالث من تشرين ثاني/ ديسمبر 2016 ، إلى جانب اتفاقية أبرمتها الشركة قبل سنوات مع احد الشركات الاستثمارية لثبوت تجاوزات ومخالفات.
وكانت هيئة النزاهة والفساد أوضحت في قرار الإحالة لثبوت تجاوزات ومخالفات المتعلقة في استلام مشروع السكن رغم أن اللجنة التي شكلتها وزارة الأشغال العامة رفضت تسلمه لعدم مطابقته لشروط العطاء ، إضافة إلى تجاهل تنفيذ بعض بنود المشروع للمخططات الهندسية.
وأشارت الهيئة في حينها إلى إحالة ملف الاتفاقية المبرمة بين شركة التطوير من جهة ، وشركة استثمارية من جهة أخرى تسبب تقصير الأولى في الحفاظ على حقوقها المالية خاصة المتعلقة بعدم تحصيل كامل أثمان قيمة قطعة الأرض المباعة للأخيرة.
وجددت النائب البدول ضرورة توضيح كيفية طرح عطاء السكن بكلفة تخطت عشرة ملايين دينار أن كان بالمناقصة او تلزيماً، على شركة حديثة التأسيس قُبيل تنفيذ المشروع ، إضافة الكشف عن تصنيفها ضمن سجلات نقابة المقاولين ، فيما ان كانت حقق تصنيفات المقاولين من ناحية رأس المال المثبت بحسب السجل التجاري ، إضافة لسنوات الخبرة وحجم المشاريع المنفذة وقيمتها دون تعثر ، لضمان تحقيق الشروط التي تؤهلها لتنفيذ مشاريع إنشائية كبيرة.
وطالبت البدول ضرورة تحويل شركة تطوير معان بوصفها المطور الرئيس لمنطقة معان التنموية والتي حضيت بدعم حكومي بعشرات الملايين في بدايات التأسيس بهدف تنفيذ البنية التحتية الحاضنة للاستثمار، إلى شركة حكومية، وإخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة.
وتلفت إذا ما رصدت التصريحات الرسمية للرؤساء التنفيذيين المتعاقبين على الشركة ، يرصد قراءات وارقام متناقضة خاصة المتعلقة بحجم الاستثمار والمشاريع المستقبلية ، وعوائدها الاقتصادية التنموية المجتمعية، إلى جانب غياب ابراز الخطة الإستراتيجية لجذب الاستثمار ، وتخطي التحديات التي فرضت تعثر بعض الاستثمارات المقامة داخل الروضة الصناعية التي ادت مؤخرا إغلاق بعضها تسريح العاملين فيها.
وتأسست شركة تطوير معان عام 2007 بمبادرة ملكية، لتشكل حاضنة للاستثمار ، ونواة تنموية متكاملة على رأس أولوياتها مكافحة الفقر والبطالة، وصولا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، من خلال محاورها الأربعة.

سرايا