موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – د. بسام روبين يكتب
إن الأزمات المتتالية التي مرت على الأردنيين أثرت في العلاقة بين الشعب والسلطات مسببة الإحباط ولم تعد الوعود نافعة في علاجها ،ولتجسيرها كان لابد من الولوج في برنامج إصلاح شامل وفقاً لمعايير العدالة تزامناً مع مئوية الدولة ،وأعتقد أننا كشعب نقف الآن على مفترق طرق ،فإما أن نبقى كما نحن ننحني للواسطة والمحسوبية ،وبيئة خصبة للفساد قد تقودنا للغرق ،وإما أن نسير بإتجاه الدولة المدنية القائمة على العدالة والقانون واحترام حقوق الانسان ،والتي جرى إشباعها في الأوراق النقاشية لجلالة الملك ،ولكي يكون ذلك ممكنا فلابد من تبني خيار الإصلاح وتحديث المنظومة السياسية بشكل مثالي.
وتعتبر بعض الخطوات الحالية مؤشراً صحيحاً على جدية الدولة في تغيير نهجها وسيرها بخطى واثقة نحو الإصلاح ،فمجلس نواب يفرزه قانون انتخاب عصري وبتنفيذ نزيه مع عدد قليل من الأحزاب الوطنية يشكلان اللبنة الأساسية في طريق الإصلاح.
ولكي نفرز مجلسا يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً لا بد من تحقيق تطور في آليات الإنتخاب وعدد مقاعد المجلس ،وقد أبديت رأيي في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بسبب عدم قناعتي كبعض الأردنيين بقدرتها على محاكاة ما يجول في خواطرنا ،إلى أن تفاجئت ببعض التطمينات من مخرجات اللجنة والتي تدفع بقانون الإنتخاب نحو العدالة في التمثيل ،وربما تكون هذه الخطوة بادرة حسنة على طريق الإصلاح المنشود لتطوير الحياة السياسية ،مما بعث الأمل في نفوسنا من أن هذه اللجنة جاءت لتختلف عن سابقاتها وتؤكد على عدة محاور تشريعية ودستورية فيما يتعلق بالقانونين الجديدين مع توصيات تقدمها اللجنة لتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار من خلال حكومة برلمانية ،مع التركيز على دور الشباب والمرأة وتحفيزهم للمشاركة في الحياة الحزبية والبرلمانية وتعزيز قيم المواطنة كحقوق وواجبات ،والحريات المكفولة بالتشريعات ،ضمن الإلتزام بسيادة القانون.
ولأننا نؤمن بأن الإسلام يجبُّ ما قبله ،ومع هذه الأخبار الإيجابية ،نتمنى أن تنجح هذه اللجنة في مهمتها وأن يتفرغ أعضاء اللجنة لعملهم وإنجاز المهمة.
راجين من اللجنة أن تطلع الشعب أولاً بأول على ما يكتمل لديها من صور مشرقة لطالما انتظرها الأردنيون طويلاً والاستفادة من التغذية الراجعة بهذا الخصوص ،علنا ننجح في بناء مشروعنا الوطني للمئوية الثانية على قواعد ودعائم ديمقراطية واضحة المعالم تفسح المجال أمام المواطنين والأحزاب السياسية للشراكة في صنع القرار وفقاً لاستراتيجيات صنع القرار .
متفائلين بأن نرى سلسلة من القرارات المتتالية لتتوافق مع مخرجات لجنة الإصلاح تبدأ على عجل بإحالة واستبدال كل مسؤول أو قائد يغلق أبوابه في وجه الأردنيين ويتكبر عليهم ويرعى المحسوبيات في نطاق المصالح الضيقة ،وفتح المجال أمام الشخصيات الوطنية الوازنة والمقدرة بخبراتها ونزاهتها وعدالتها.
داعياً المواطنين لمنح هذه اللجنة دعماً ووقتاً لإنتاج ما نصبو اليه بعد ما رشح منها من مخرجات مطمئنة ، حفظ الله الأردن.
العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين
