التعديل الوزاري لحكومة الخصاونة على الأبواب .. أبرز الخارجين والداخلين ووجوه جديدة تغزو الرابع

هرمنا – حسن سعيد صفيره

في البيت الداخلي لحكومة د. بشر الخصاونة ، عصفت رياح محلية في أروقة سدة الرابع بعد أقل من شهر على تشكيلها، حين شهدت استقالة وزراء واقالة اخرين، لتسجل حكومة الخصاونة سابقة بعدد المستقيلين والمقالين في اقل من نصف عام من تاريخ اعلانها في تشرين أول العام الماضي وبعيداً عن التحليلات الهوائية والتوقعات العاطفية فإنه وكما يبدو وحسب تلميحات الرئيس لبعض إعلاميين بأنه حصل على الضوء الأخضر من صاحب الأمر بإجراء تعديل حكومي والذي سيتركز بالغالب على الفريق الاقتصادي الذي تم وضع له خطط التعافي للسير بها الا ان حركته بطيئة وبعيدة عن الدينماكية. وليس بعيدا عن حالة الاخفاقات التي شابت اداء الكثير من وزرائها، لقيت حقيبة الصحة مساحة واسعة من سوء الحظ المشوب بسوء الأداء بطبيعة الحال، لتجيئ حادثة مستشفى السلط القشة التي قسمت بعير المشهد في البلاد، ولتسبر رماح النقد لا السهام عمق الوزارة بإقالة او استقالة الوزير نذير عبيدات حينذاك في حادثة خدمت الرئيس الخصاونة لجهة امتصاص غضب الشارع ازاء رداءة مستوى أداء حكومته، الا ان حساب السرايا لم يتوافق وحساب القرايا، حيث مضى عبيدات وبقي الشارع تحت وتيرة الغضب والنقمة ازاء الوضع الصحي وما رافق ذلك من سوء إدارة ملف اللقاح الذي بات ينظر له الاردنيون كما الغول حيث لا ثقة ولا ترحاب او قبول. في المشهد ذاته، حرفت حادثة وفاة الطفلة لين في مستشفى البشير بوصلة الانتقاد الى شخص الوزير لا مدير المستشفى الذي سارع لالتقاط الكرة ورميها في شباك مرمى الحكومة مخلفا وراءه زوبعة لم تكن بالمطلق زوبعة فنجان، حيث تكشفت الكثير من المطبات في سلة اداء المركز الأم في الوزارة ومعها تقول التكهنات ان وزير الصحة الحالي د. فراس الهواري مرشح اكثر من غيره لمغادرة الحكومة وفي المقابل فان انظار الرئيس واصحاب القرار تتجه إلى الخبير الصحي د. محمود زريقات حيث بدا واضحا ان اهل مكة أدرى بشعابها لجهة وجود مسؤولين كبار بحجم أمين عام وزارة الصحة د. زريقات والذي تم اقصاءه من موقعه مبكرا وهو الرجل الذي أسس لمفهوم الصحة كواجهة أولى للدولة قدم خلال محطات عمله في مواقع رفيعة بوزارة الصحة سجلا حافلا بالنجاحات والانجازات وتخطي ازمات عميقة في قطاع مستشفيات الوزارة ود. زريقات يعتبر علامة فارقة في مدونة القطاع الصحي العربي وليس الأردني فحسب ومن المتوقع أن يكون هو الخيار الأنسب مع وجود خيارات لاسماء أخرى من وزراء الصحة السابقين . ومن الصحة الى وزارة الإدارة المحلية البلديات فان تمرير قانون البلديات بصورته الحالية وعدم ترك الامر لتوصيات اللجنة الملكية فهو لم يقدم شيء على صعيد ملموس في الخدمة المحلية وجائت بعض تعديلاته مغايره ومناقضة لمعايير الديموقراطية في اشتراط الشهادة الجامعية لبلديات الفئة (أ) رغم الاعتراضات الشعبية الواسعة عليه، كما أن اصابع ويد الوزارة (المركز) أصبحت اكثر تغول وسيطرة على الحكم المحلي وهذه البنود جائت لتنسف مقولة ان البلديات تتمتع باستقلال (مالي وإداري) وجعلتها تابعة بمجمل قراراتها لمزاج الوزير وموظفيه مما يعاكس الفكر القائم بالتوسع في صلاحيات الحكم المحلي وحكم الشعب للشعب عبر صناديق الانتخاب كما أن إقرار تعديلات مجالس المحافظات عكست عقم واضح في التفكير صوب الفكرة والهدف الذي أنشأت من أجله وهذا الأمر يتطلب جراحة سريعة تعيد الأمور إلى نصابها ولو عبر صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات . عطفا على ما سبق وبالاضافة الى شعور الرئيس بقوة نائبه توفيق باشا كريشان وتعنته في العديد من القرارات فإنه أصبح لزاما عليه الخلاص من حمولته بحيث الحكومة لا تحتمل وجود اكثر من رئيس واحد وبات التفكير جدي بالاستعانة بمهندس قانون اللامركزية ومخرجه الأول وهو د. حازم قشوع والذي يحمل افكار متقدمة في كيفية إدارة الحكم المحلي والوصول به إلى الاستقلال في القرارات لتخفيف العبء على المراكز في العاصمة بالاضافة الى المضي قدما وعبر خطوات مدروسة في تحديد دور النائب كمراقب ومُشرع وعمل أعضاء مجالس المحافظات المقتصرة على الخدمات. وعلى مستوى العمل والعمال وملفات التشغيل فان وزارة العمل فشلت في الآونة الأخيرة بمعالجة قضايا كبيرة وصغيرة أهمها معضلة البطالة التي زادت نسبتها فعليا بشكل ملفت للنظر واصبح المتعطلين بأرقام مهولة بعد جائحة كورونا رغم كل التجميلات والتصريحات الصادرة من اروقة وزارة “Cozmo” الا ان هذا الملف بات يؤرق الحكومة ورئيسها قبل أي وقت مضى حيث لم تستطع الوزارة من فرض سيطرتها على سوق العمل والذي تجد فيه الوافدين من الجنسيات العربية تحتل مواقع مغلقة بالاصل على الأردنيين مثل المبيعات والكاشيرات والمطاعم والمحاسبين وحتى أئمة المساجد التي يوجد فيها أكثر من ٥٥٠ وظيفة يحتلها وافدين وغيرها من المهام الوزارية التي صاحبها الفشل في ظل الإدارة الحالية للوزير الصناعي التجاري يوسف الشمالي ومعها فان مغادرته لموقعه باتت حتمية ومن الممكن أن يحل بديلا عنه الوزير الأسبق نضال البطاينة الذي برز نجمه في تعاطيه مع ملفات العمل عبر الميدان وبزياراته المتكررة للمصانع وبين جموع المتعطلين في الشوارع وعلى الأرصفة. بجانب هؤلاء الوزراء يظهر أيضا القصور الواضح في تحريك عجلة الاقتصاد فالصناعيين والتجار على حدّ سواء ما زالوا يعانون من العقم الحكومي في وزارة الصناعة والتجارة والروتين الممل القاتل يلازم عمل هذه الوزارة فلا ابتكار ولا خطة طريق ولا برامج من شأنها النهوض بالقطاعات التجارية والصناعية وليس هنالك اي تسهيلات لإحياء الاستثمارات والوزارة في واد وباقي القطاعات في واد آخر وهي بعيدة كل البعد عن الغرف الصناعية والتجارية وحول الوزيرة طاقم عمل لا يعرف سوى كلمة “كله تمام يا افندم”. هذا الأمر يجعل الرئيس بشر الخصاونة مضطرا ومرغما على ايجاد شخص بديل للوزيرة الحالية يشترط فيه التمتع بالخبرة والمعرفة وقوة الشخصية القيادية وله من الكاريزما ما يؤهله لاحداث ثورة فاعلة تنهض باقتصاد الوطن ولعل هذه الصفات تتوفر في العديد من الشخصيات الأردنية ومنها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الذي وان حصل فهو خيار موفق نظرا لخبرته الواسعة وتعايشه منذ سنوات طويلة مع هموم التجار والصناعيين وملامس عن قرب لاهم متطلبات تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية. وزارة الوزارات والتي تشكل عصب الحياة وهي وزارة المالية والتي يتربع على سدتها الوزير محمد العسعس ورغم كل الملاحظات على هذه الوزارة الا اننا سنكتب ونحلل عبثا لتغيير النهج الجبائي لمؤسسات هذه الوزارة من ضرائب وجمارك وغرامات وطرق التحصيل الدكتاتورية الممارسة على البيع والشراء والاستيراد والتصدير فالعسعس وحسب متابعين يعد من اثبت الوزراء ولا يمكن لأحد الاقتراب منه حتى لو كان الرئيس نفسه ولذلك كله لن نتكهن بالبديل مع العلم ان هنالك ادمغة أردنية علمية لها صولات وجولات في كيفية وضع البلد على سكة التقدم بعيدا عن فرض الضرائب والرسوم بل على العكس من الممكن أن تقدم مشاريع لتخفيض القيم الجبائية وبالمقابل يكون هنالك تعظيم وزيادة في حجم التبادل الذي يوفر مردود مالي أكبر كما هو حاصل في السياسة الاقتصادية التركية. وعلى مفصل التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي يظهر ان الوزير محمد ابو قديس ادخل الحكومات في متاهات متشعبة تخص القطاع التعليمي واحرج الرئيس خصوصا في موضوع تعينات رؤساء الجامعات حيث كان فيها الوزير آخر من يعلم وقد تسربت قبل انعقاد مجلسه ويبدو أن هندسة الميكانيك لم تشفع له بإدارة اهم وزارتين ومن المتوقع أن يتم خروجه والاستعاضة عنه بابن هذه الوزارات الدكتور المخضرم عاهد الوهادنة والذي كان يشغل اخر منصب له امينا عام لوزارة التعليم العالي وله من الخبرات والمهارات والعلم ما يؤهله لتصويب الاختلالات والتشوهات في هذه الوزارات. ويبقى وزير الشباب محمد النابلسي والأشغال يحيى الكسبي والزراعة خالد الحنيفات والنقل وجيه عزايزة والمياه محمد النجار مرشحين أيضا للخروج من الدوار الرابع ولكن بنسب متفاوتة مع ملاحظة عدم وجود سلبيات ويقابلها عدم وجود ايجابيات ايضا وهذا بالطبع سينعكس على وجودهم في المجلس. أما الوزارات السيادية (المالية والداخلية والخارجية والدفاع) فان المحللين استبعدوا ان يمسها التغيير وستبقى على حالها خصوصا الوزيران مازن الفراية وأيمن الصفدي إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين والأوقاف محمد الخلايلة والعدل احمد الزيادات والثقافة علي العايد وباقي الوزراء.