هرمنا – الدكتور مصطفى ياغي وبالرغم من أنه مشرع سابق وقانوني يعمل في سلك المحاماة ، إلا أن أسباباً عدة دفعته لقبول منصب رئيس مجلس إدارة شركة حديد الأردن ، وهو يعلم تماما بما للشركة وما عليها من حقوق والتزامات وواجبات ، فالرجل قبل وبمحض إرادته أن يتولى هذه المهمة ، متسلحاً بخطط وبرامج قادرة على النهوض بالشركة وتخطي العقبات التي تواجهها والإنطلاق من جديد ، ولكن حسابات الحقل تختلف عن حسابات البيدر ، فلم تكن النتائج متوقعة ولم تكن الخطط واضحة المعالم كما صورها أو رسمها المشرع مصطفى ياغي الذي وقع في الفخ أو بالأحرى في المصيدة عندما شلًّت أوضاع الشركة إرادته وأوقفت تقدمه وحدّت من خياراته التي باتت محصورة بالعمل الإداري والتنظيمي في حقل ألغام يحيط بالشركة من كل جانب ، فحزام الديون قنبلة موقوته قد تنفجر أو انفجرت بالفعل، فيما إضرابات العمال وحقوقهم المالية قد انفجرت هي الأخرى ولم تنتهي إلا باتفاقية قد تفشل في أي ساعة أو لحظة بسبب الظروف المالية الصعبة والمعقدة والتركة الثقيلة في ظل غياب أي أفق أو حل أمام هذا المشهد المزري .
وعندما حاولت أخبار البلد تقصي الحقيقة ونقلها على لسان ربانها ياغي باعتباره المسؤول الأول في الهرم الإداري للحديث عن آخر تطورات الشركة وهمومها وبعض المفاصل المالية والعمالية باعتبارها شركة مساهمة عامة كان الرد صاعقاً وباهتاً في ذات الوقت ، فياغي لم يعجبه سؤال أخبار البلد عن آخر المستجدات والتطورات والمباحثات التي تقوم بها الشركة مع بنك الإسكان بعد قيام الأخير بالحجز على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطالبته بمبلغ”10.537.339.059″ دينار أردني من الشركة العاجزة عن السداد .
ورد ياغي على سؤال أخبار البلد بهذه العبارة: “الصحافة صارت تهتم بالقضايا بين الناس!!” نافياً أن يكون على دراية بأي معلومات حول الموضوع ، تاركاً “المايك” للمستشار القانوني في الشركة للرد على سؤال أخبار البلد .
وحين تواصلت أخبار البلد مع المستشار القانوني لشركة حديد الأردن أكد أن القضية لا زالت منظورة بالقضاء وأن القضاء هو الحكم والفيصل مابين الشركة وبنك الإسكان .
