شقيق وزير حالي أمام المحكمة بهذا الجرم

هرمنا – يحاكم أمام إحدى المحاكم الجزائية شقيق أحد الوزراء الحاليين في حكومة بشر الخصاونة على جرم مخالفة ‏أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون سلطة المياه، وهو جرم عقوبته الحبس من سنة لثلاث ‏سنوات.‏ المصدرقال إن محاكمة شقيق الوزير الحالي ما تزال مستمرة منذ سنة 2018 وكان موعد الجلسة الاخيرة يوم الثلاثاء الماضي. ويقضي البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون سلطة المياه بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد ‏على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف الشروط الواردة في ‏الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام ‏التشريعات النافذة ذات العلاقة.‏