موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – القضيه ليست قضية ماء و كهرباء … القضيه قضية و مستقبل أجيال … مرتبطه بالقضيه الأم التي دفعنا من أجلها ما دفعنا و سنبقى مدافيعن عنها إلى يوم الدين… هذا مبدأ إيمان و عقيده .
بمجرد التطرق لمثل هذه الأتفاقيات مع الكيان الصهيوني و دولة الأحتلال فهو مساس بمفهوم الأمن المائي و الأمن الغذائي و غيرها من الثوابت التي لا نقبل المساس بها.
نستغرب هذا التوجه و نستغرب أيضا التصريحات الرسميه المتأخره و التي بدأت بأنكار المعلومه ثم ما لبثت حتى جاء الخبر اليقين ثم يتم التبرير بأنه لا كهرباء بدون مياه !!!!
للأسف حتى التبرير كان صادم و أن المقارنه بائسه و خاسره و مسلسل هدم الثقه ما زال مستمر… كلنا نعلم أن هذا الكيان ليس بحاجه لكهرباء .. هو بحاجه لمزيد من السيطره و الهيمنه حتى يتمكن أكثر فأكثر من أصحاب الحق … و في نفس الوقت نعلم بأن الأردن يحتاج للمياه … فكيف نضع الأمن المائي و الغذائي و غيرها من الثوابت تحت المحك خارج الحدود ؟ و مع من؟! مع كيان لم و لن يحترم المواثيق و الأتفاقيات منذ الأزل و لغاية اللحظه؟
أليس الأجدر بأن نلزمهم بعدم المساس بموارد الأردن المائيه … نهر الأردن و نهر اليرموك و المصادر الجوفيه المتعدده في الغمر و الباقوره و غيرها التي لطالما أعتدوا عليها و تم تلويثها و زادت من ملوحتها حتى أصبح نهر الاردن الخالد مجرد شريط حدودي ضاربين بعرض الحائط كل الأتفاقيات؟ لماذا لا نطالب بحقوقنا أولا؟
ثم أين هي الحلول الحقيقيه و الخطط الأستراتيجيه و التي من شأنها حل مشكلة المياه جذريا؟ أين مشروع الناقل و تحلية مياه البحر … أين النيه بحل مشكلة الفاقد و السرقات … و اين النيه بتحسين الحصاد المائي من سدود و حفائر و تجميع منزلي من خلال إطلاق حزم تحفيزيه حقيقيه كتخيف تراخيص و رسوم و منح او قروض حسنه طويلة الأجل للمواطن مقابل حفر أبار و خزانات مائيه … هل ماتت من أجل تمرير هذه الأتفاقيه؟
هذا التوقيع يشير إلى عدم وجود نيه حقيقيه من قبل الحكومه بوضع خطه إستراتيجيه لحل مشكلة المياه و الأعتماد على الذات و الأستجابه للتحديدات و المطالبات بإيجاد حلول دائمه.
أما حق التعبير و حرية الرأي فقد كفله الدستور و أن الأعتقالات التي حدثت في البدايه بسبب الأحتجاج على هذه الأتفاقيه فهو فعل مرفوض و يتعارض مع مفهوم الأصلاح و المناداه بتعزيز دور الشباب و مشاركتهم في العمليه الديمقراطيه و الحزبيه.
نحن كمواطنين و أنا منهم أولا و أخرا نرفض هذا التوجه جملة و تفصيلا و كفانا تطبيعا و إتفاقيات خاسره ليست في صالحنا ولا صالح الأمه لا سياسيا و لا اقتصاديا و لا حتى فيما يخص المياه نفسها.
