أخبار عاجلة

ما بين المناوأة وسلطة الحكم .. المحامي بشير حسن ألمومني

هرمنا – عنوان المقال اعلاه سيء للغاية ورديء بما يكفي لاستفزاز أهل العقل والحكمة للمطالبة بشطبه نعم هذا صحيح لكن العنوان بحد ذاته وضع كتقديم لتشخيص حالة وطنية مؤسفة شخصياً لا اؤمن بضرورة استمراريتها كحالة وطنية فثنائية الاستقطاب هي آخر ما نحتاجه لتحقيق مصلحة الوطن أما الوطن بهذا المعنى فهو أوسع وأكثر رحابة من مفهوم الدولة لأن الأول بمعنى الروح من قيم وتاريخ والثاني بمعنى النصوص والوصف الاجرائي للمؤسسات ..

اذا كنا نقرأ الاردن بمعنى الوطن فلا مستحيل يمكن تداركه واستدراكه واذا قرأناه بمفهوم الدولة فلن ينتهي الصراع والسلبية بكل ادواتها ومفرداتها ويكفي ان نكون للوطن عشاق وحالمين ففي نهاية المطاف تبقى الحقيقة حقيقة أما رأس تلك الحقيقة أننا نشترك بالوطن ضررا ومنفعة وعليه فيتوجب أن نعي الحقائق كما هي ونقبل بها وننطلق منها في معالجة واقعنا فما يصفه المناوئون اليوم ب ( العصابات الحاكمة ) فلقد ورثت الشرف بالرحمة وفقا للفلسفة الصينية ولا يذكر التاريخ سوى فضيلة العفو كنهج حكم اردني في حين لم يذكر التاريخ ولو فضيلة واحدة لذم الملوك ..

اسعفوني بحلمكم يرحمني وأياكم الله تعالى فاسمعوا واعوا فتلكم مقدمات ضرورية لمحاولة الخروج من ثنائية استقطاب لطالما حذرنا منها أما النتائج فهي اليوم ماثلة أمامنا (( مجموعة من المناوئين جرى توقيفهم وهم وانصارهم واهاليهم يولولون ولا احد يكترث او يسمع او يهتم !! )) فسلطة الحكم او ( عصاباته ) كما يصفها الخطاب الراديكالي للمناوئين لا تستجيب مهما بلغ حال الانتقاد حتى لو جرى تصنيف ( الدولة ) كمستبدة وفقا للمعايير الدولية ( الملقنة الموجهة ) لتضعنا ضمن خانة دول مثل سوريا وفي نفس الوقت تضع احتلال مثل اسرائيل كدولة ديمقراطية وذلك لن يفت في عضد موقف سلطة الحكم وسيزيد من موقفها صلابة بمقدار ذلك الخطاب الراديكالي الصادر من المناوءة أما المناوءة هنا فهي وصف دقيق جدا لحالة انتقاد ثورية لا تملك مرونة الخطاب ولا تمتلك ايضا مشروعا بديلا لهدم النظام ..

قبل مدة حاولت شخصية مناوئة ( جدا ) لا اطول من لسانها الاجتماع مع الملك وهذا الطلب لم يتم الرد عليه ولم يصل للملك اساسا لسبب بسيط وهو ( انعدام الثقة ) فتلك الشخصية تقرؤها الحلقات الضيقة والحلقات العميقة على حد سواء بأنها ( غير موثوقة ) ويكفي أن تخرج علينا في بث مباشر لتتبجح ب ( الأنا ) الكبيرة لديها كالعادة وتنتج مشهدا من وحي الخيال بأنها اجتمعت مع ( عبدالله ) وقالت له في وجهه ( كذا وكذا ) .. المهم التقييم وهو أن مفردة ( الثقة ) غائبة عن المشهد وأن الجميع بات ينظر للجميع بعين الشك فإذا اقترن ذلك بخطاب راديكالي كانت مصيبة وتوطئة اجراء أما اذا انتج هذا الخطاب سلوك ( عدواني ) لسلطة الحكم فمن الطبيعي جدا أن يتحول الملف بسرعة البرق من التصنيف السياسي للتصنيف الأمني وهنا فلن ينفع مع الأمني كل ضغوط الدنيا .. وهذا تماما ما يحصل

بصراحة ووضوح .. ما دفعني لكتابة هذا المقال الموجه بجميع الاتجاهات بكل رسائله الظاهرة والباطنة قيام اكثر من شخص وجهة في المناوءة خلال الفترة الماضية بالتواصل معي والطلب مني بالتواصل مع ( السيستم ) بحكم ما يشاع عني وهو ( شرف لا ادعيه ) وهنا فنحن لا نتحدث عن حالة ( مفاوضات ) فأي سلطة الحكم في أي نظام لا يمكن ان تقبل الجلوس الى طاولة ( مفاوضات ) او تتلقى ( املاءات ) او يكون هنالك ( شروط مسبقة ) لان ذلك ببساطة مخالف لوجودية الحكم والدولة بل يتوجب للمناويء ان يفكر بعقلية ( التفاهمات ) وقد اقترحت على احد الاصدقاء في المناوءة ان نطلق مبادرة ( وفاق ) يجري بموجبها اعادة توزين وموازنة المشهد وصولا لاعادة تصنيف الملفات من أمني لسياسي لكن في كل محاولة سابقة بهذا الاتجاه كان يخرج علينا شخص أهوج او تنظيم مبرمج يفسد تلك المبادرات من داخل المناوءة نفسها وبشكل مقصود ففي الاشهر الماضية مثلا كنا نسعى لفكفكة ملف نقابة المعلمين وبعد ظهور بوادر استجابة وايجابية تعاطي مع الملف تفاجأنا جميعا بقرار تنظيمي للاخوان بالتصعيد ليقطع ذلك الطريق على أي أمل بعودة النقابة للمعلم الاردني وتحقيق مصالحه .. معلومات اتحدث

اذا اردنا تحقيق جملة تفاهمات على الاستقرار – اكررها – فلابد ان ننطلق من فهم نبيل للوطن يقتضي اشتراكية المنفعة والضرر والانسان النبيل هو القادر على اجراء التفاهمات بلغة خطاب تليق به بعيدا عن ( عنجهية الضد ) وراديكالية المزاودة النضالية والثوريات والطعطعات الفارغة وضرورة تهذيب الشعار وتثقيف الطرح وكما قلنا فلا فضيلة في ذم الملوك وذلك لا يتأتى الا ( بمشروع ) وهذا المشروع يتوجب بناؤه على مفهوم ( المشاركة ) وتلك المشاركة لها ( ادوات ) اما الادوات فيتوجب ان تكون ( مشروعة ) اما شرعيتها فتستند الى ( الدستور ) اما الدستور فنحن من ( نصنعه ) اما تلكم الصناعة فهي عبر ( صندوق الاقتراع ) وهذا الصندوق عموده الفقري هو ( القانون ) وذلكم القانون يستوجب ( عملا سياسيا منظما سلميا ) والبداية تكون بتحويل الحراك لتنظيم حزبي يقود ولا يُقاد حتى لا يُهدر انتاجه بين القبائل .. بادروا بالوفاق ولنجلس لفكفكة ما تعتقدون انه مستحيل .. صدقوني سيكون الامر اسهل مما توقعون مع ضرورة ان تجد ( عصابات الحكم ) شريكا نبيلا وحلقة تواصل عاقلة حكيمة .. وللتفاهمات بقية

شاهد أيضاً

الابعاد الاقتصادية للأمن السيبراني

هرمنا الاخباري-الثورة التكنولوجية التي يشهدها عالم اليوم والانتشار غير المسبوق لاستخدام الانترنت والتحولات الرقمية التي …