موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – تسير على ألسنة الكثيرين أن الحاجة ماسة لمسؤولين يحظون بالقبول الاجتماعي والشعبية اللازمة التي من شأنها خلق الثقة بين المواطن والحكومات.
مطلب من هذا النوع فيه وجاهة، غير أن سؤال العنوان يطل برأسه للوصول إلى نتيجة ترضي من يطمح بمسؤول يحظى بالقبول عند الأردنيين.
لذلك، لو طُرح هذا السؤال ضمن استطلاع علمي لتعددت الأسماء ولا تكاد تجد إجابات تتفق فيما بينها على اسم شخصية واحدة لتتولى رئاسة الوزراء مثلا، وكذا الحال بالنسبة لبقية الوظائف والمناصب العليا.
وهذا الرأي، لا يعني أن كاتب هذه السطور يبصم بالعشرة على كفاءة واقتدار المسؤولين الذين تقلدوا مناصبهم خلال العقود الماضية، بل إن الأمر مرتبط بكثير من العوامل التي حكمت مسيرة هذه البلاد السياسية، ومنها على سبيل المثال، غياب العمل السياسي المدني المؤسسي، وغياب البرامج الحقيقية والواقعية، وبالتالي آلية اختيار المسؤولين التي لا تستقيم والطموح بإنتاج قيادات تحظى بالقبول الاجتماعي.
ثم إن الأزمات المتلاحقة التي مرت بها البلاد، أدخلتنا في حالة من الفوضى حول ماهية الإصلاح الذي نريد البدء منه للتطوير والتحديث، فكان الإصلاح الاقتصادي في لحظة ما يتصدر غيره من عناوين الإصلاح الذي نحن بأمس الحاجة إليها.
غير أن الإصلاح الاقتصادي مع استمرار التطورات الإقليمية والدولية، وسوء إدارة بعض المسؤولين، لم يحدث الفرق اللازم، فأرقام البطالة في ازدياد وكذا بالنسبة للفقر، ومستوى النمو ما زال عصيا على الارتفاع.
في خضم «الربيع العربي»، كان ثمة إصلاحات سياسية، غير أنها لم تفض إلى شيء يشار إليه بالبنان، وذلك لأسباب مختلفة ربما يكون أهمها أنها جاءت على وقع تحديات الربيع العربي، ولم تلمس الجوهر الحقيقي للحاجة الداخلية للإصلاح السياسي المطلوب، ولأنه تم التعامل مع الإصلاح السياسي في حينه بشكل منفصل عن غيره، وكأن السياسي غير مرتبط بالاقتصادي أو حتى بالإداري والاجتماعي والثقافي.
لذا، لو اجتمع الأردنيون جميعا في ظل هذه الظروف على شخصية محددة أو على أشخاص محددين ليشكلو الطاقم الوزراي، لما استطاع هذا الطاقم أن يصمد أكثر من أشهر معدودات تحت ضغط الواقع الاقتصادي الذي يئن الأردني من تداعياته منذ سنوات.
قلنا إن ما يسري على ألسنة الكثيرين محق، بأن الحاجة ماسة لحكومات تضم شخصيات مقبولة اجتماعيا، وهذا يبدو متاحا، إلى حد ما، لكن ليس راهنا، فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت لتظهر نتائج مخرجات قانوني الإصلاح السياسي المقرة أخيرا، ونتائج لجان الإصلاح الاقتصادي والإدارة العامة التي لم تتبلور بعد.
ما سبق، هو محاولة لقراءة واقعية، وتأشيرا إلى أننا تأخرنا في تحديد ماهية وجوهر الإصلاح الذي نريد، هل هو سياسي أم اقتصادي أم الاثنان معا؟، طيب لو سرنا بهذين العنوانين أليس نحن بحاجة إلى حراك مجتمعي ثقافي ليكون حاضنة لتلك الإصلاحات؟ لذلك، إذا ما سلمنا بحقيقة أن الناخبين سرعان ما ينقلبون على من اختاروهم بأنفسهم لتمثيلهم في مجلس النواب، فعندها سندرك حجم الأزمة التي نعايشها والحاجة إلى ضرورة العمل على معالجة أسبابها، وهذا في ظني يحتاج من الجميع إلى كثير من الجدية والجهد والوقت
