لماذا تتراخى بعض الدول في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون إخطاءا تتسبب بالوفاة؟؟؟

هرمنا الاخباري – عمان

لقد أصبحت أخطاء بعض الأطباء التي ينتج عنها حالات وفاة عابرة للدول وخصوصا النامية منها ،فلا يكاد يمر يوما من غير إرتكاب طبيب لخطأ طبي ،ويعود تكرار هذه الظاهره في بعض الدول نتيجة لتراخي حكوماتها وسلطاتها في إنفاذ القانون والتستر على الأطباء الذين يرتكبون أخطاءا تسببت في وفاة مرضاهم ،ولا نعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل دولة ما تتستر على قاتل ،وهل يعزى ذلك لأن بعض الأطباء ممن يرتكبون هذه الجرائم هم من المتنفذين أو أنهم يعملون لدى مشافي أصحابها لهم سطوة على الحكومات ويسعون أحيانا للملمة الأمور واغلاق التحقيقات وتحميل الجريمة للقضاء والقدر ،للمحافظه على مكتسباتهم في السوق ،وضمان عدم كشف حقيقتهم أمام المجتمعات لحمايتهم من العقاب.
وهنالك سيناريو آخر خطير يتمثل في قيام بعض السلطات في بعض الدول بتعمد التراخي في إنفاذ القانون للتقليل من الصدام والنزاعات بين ذوي الضحايا وبين من يرتكبون أخطاءا طبية ،ناهيك عن أن بعض الأطباء في لجان التحقيق أو ممن يعملون في الطب الشرعي قد يبيعون ضمائرهم ويقدموا شهادات وتقارير مخالفة للواقع الذي حصل مقابل مكاسب دنيوية يحققونها هنا وهناك.
وينبغي على الدول التي تعتني بمواطنيها أن توقف جميع أشكال التراخي المرتبط بأخطاء الأطباء المؤدية للموت ،ففي ذلك خير وأبقى لها ولمواطنيها ،وعلاج تدريجي لأخطاء الأطباء ودافع للأطباء انفسهم للإهتمام بمرضاهم بشكل ممتاز لعلمهم بأن إرتكاب أي خطأ طبي لن يمر وسيتم محاسبة مرتكبيه بغض النظر عن مكانتهم الإجتماعية أو علاقتهم بأصحاب القرار ،وهذه دعوه لكل حكومة تعاني من تزايد أخطاء الأطباء بضرورة تطبيق القانون على المخطئين من الكوادر الطبية بعدالة وحزم ،وأن تضع حدا لتراخي وبطء بعض الجهات الرسمية في إصدار تقارير الطب الشرعي ،وتقارير اللجان المختصة أو تزويرها أحيانا وإظهارها على حقيقتها وفي الوقت المناسب ،لكي ينال كل طبيب مخطئ عقابه فالمخطيء منهم لا يختلف عن أي مجرم آخر أو عن أي قاتل عمد في بعض الحالات ،وهنالك قصص كثيرة مؤلمة يرويها ذوي الضحايا توجع القلب وتؤلم الضمير ،وتسبب الإضطرابات النفسية الدائمة لذوي المتوفين.
لذلك ينبغي القضاء على جميع الأسباب الداعمه لتفشي الإهمال بين بعض الأطباء وعدم التستر عليهم من قبل الجهات الرسمية في بلدانهم ،ويجب تشكيل لجان تحقيق نزيهة لدراسة تكرار هذه الظاهرة السلبية بحيث تستمع هذه اللجان لذوي الضحايا ،وتقف على أوجه الخلل بدقه وتعالجها من جذورها حتى يتوقف تكرارها ،وتصبح نادرة الحدوث في المجتمعات النامية كما هي شبه معدومة في المجتمعات المتطورة ،فلا أحد فوق القانون لا متنفذ ولا طبيب يعمل عند أي جهة متنفذة.
رحم الله ضحايا الأخطاء الطبية ،وعظم الله أجر ذويهم ،وألهمهم الصبر والسلوان ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.

العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين