موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا الاخباري – عمان
ينتظر مجلس النواب انعقاد الدورة العادية منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، جدول اعمال يتصدر خلاله إعادة ترتيب الأوراق وتوجهات لإنهاء أزمة عضو تيار الإصلاح النائب محمد الرياطي، المجمد على خلفية مشاجرة التعديلات الدستورية، والبحث عن مخرج لها لتطرح تحت القبة.
وكشفت مصادر نيابية خاصة في تصريحات، أن أعضاء مجلس النواب سيتطرقون إلى الملف، بهدف إعادة النظر بالعقوبة وطرح التصويت عليها والاكتفاء بالمدة من تاريخ القرار وإلى يوم موافقة المجلس على المقترح.
وتوقعت المصادر أن يصطدم فتح ملف عقوبة الرياطي برفض النائب شادي فريج، الذي توجه إلى تقديم شكوى بحقه عقب قرار المجلس والانسحاب من عدة لقاءات نيابية تواجد بها النائب المجمد.
على صعيد متصل، ينتظر المراقب للشأن البرلماني قرار النائب محمد عناد الفايز بالعودة للاتزام بحضور الجلسات والمشاركة في اجتماعات اللجان، بعد الاحتجاب عنها معترضاً على آلية عمل الحكومة وعدم التطرق للعديد من المشاكل التي تواجه الأردنيين.
وكان النائب الفايز قرر في وقتٍ سابق، الامتناع عن حضور جلسات النواب أو المشاركة في اجتماعات اللجان، اعتراضاً على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبه بشكلٍ عام وحل مشكلة موظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري بشكلٍ خاص.
