“الاقتصاد”في مقدمة اولويات الملك عبد الله الثاني

هرمنا نيوز

بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك .. نسأل عن ملف( الاقتصاد ) في أولويات اهتمام جلالته ، وتوجيه الحكومات لتحقيق انجازات تنعكس على ” معيشة المواطن ” ماذا تقولون في هذا الشأن ؟
2- ما أبرز الانجازات الاقتصادية .. وما حققته القطاعات المختلفة في عهد جلالة الملك ؟
3- كيف واجه “الاقتصاد الاردني ” تداعيات ” كورونا ” و” الحرب في أوكرانيا “.. وما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني؟
4- ما هي الطموحات والتطلعات المتوقعة من ” رؤية التحديث الاقتصادي ” و كذلك ” خارطة طريق تحديث القطاع العام “؟
5- كيف تنظرون الى ” مشاريع الاقليم الاقتصادية ” الكبرى ، خصوصا ( التكامل الاقتصادي بين الاردن و العراق مصر) وقدرتها على انعاش الاقتصاد الأردني ،وجهود جلالة الملك بدعم ” التكامل الاقتصادي ” مع دول الاقليم ؟
6- كيف تنظرون لاهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني الدائم بدور القطاع الخاص في التنمية ..وما هو الدور المطلوب من القطاع الخاص في هذا الوقت تحديدا ، لانجاح”رؤية التحديث الاقتصادي”؟
نسأل عن
ملف( الاقتصاد ) في أولويات اهتمام جلالته ، وتوجيه الحكومات لتحقيق انجازات تنعكس على ” معيشة المواطن ” ماذا تقولون في هذا الشأن ؟
بداية وبهذه المناسبة السعيدة لا بد أن نتوجه بأطيب الامنيات والتبريكات لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه سائلين المولى عز وجل أن يمد في عمره وان يحفظه سنداً وذخراً للوطن والشعب وللأمتين العربية والاسلامية، والحديث بهذه المناسبة انما يمثل احتفاءً بالمواقف والانجازات المشرفة لجلالته حفظه الله.
شكل الملف الاقتصادي احدى الاولويات الرئيسية في اهتمامات جلالة الملك حفظه الله وشغل حيزاً اساسياً في التوجيهات الملكية السامية، فالاقتصاد يمثل عنصراً جوهرياً في التصدي لمختلف المصاعب والتحديات التي تواجه الاردن بما في ذلك تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل التي تمكن من التصدي للبطالة والفقر، ومن هنا برزت المبادرات الاقتصادية العديدة التي أطلقها جلالة الملك والتي ركزت على ضرورة تحقيق انجازات تضمن التأثير الايجابي على مستوى حياة المواطن، والاردنيون يعلمون جيداً ان معيشة المواطن هي أولى اهتمامات جلالة الملك ولعل المبادرة الملكية الاخيرة والتي من خلالها وجه الحكومة لالغاء الضريبة على مادة الكاز تبين بوضوح حرص جلالته ومتابعته الحثيثة لمختلف شؤون المواطنين وشعوره بالمصاعب والتحديات التي تواجه حياتهم اليومية، كما أن المتتبع للانشطة الملكية لا بد وان يدرك مدى الحرص الذي يوليه جلالة الملك لمتابعة احتياجات المواطنين وحرصه على تلبية متطلباتهم والسهر على شؤونهم وتوجيهاته بخصوص تخفيف أثر الأزمات العالمية على المواطنين، وتركيزه على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلا من ارتفاع الأسعار عالميا والمبادرات الملكية لتوفير سكن للمواطنين الاقل حظاً.
وليس غريباً ان تزخر الخطابات والمقابلات الصحفية والتوجيهات الملكية المباشرة للسلطات المختلفة بالتأكيدات والدعوات التحسين حياة المواطنين وتسهيل تقديم الخدمات لهم والحرص على تشجيع الاستثمارات التي تولد فرص العمل، فقيادة جلالة الملك تستند الى ارث هاشمي عريق يعلي مكانة الانسان ويضعه على راس الاولويات، وفي هذا الاطار يمكن أن نفهم العناية والاهتمام بالانسان الذي برز في الاوراق النقاشية الملكية وفي مبادرة التحديث والمشاركة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي وجهود تطوير القطاع العام، كل ذلك يشير بوضوح الى رؤية اصلاحية شاملة محورها الانسان وغايتها النهوض بالوطن والمواطن، وفي ذات السياق لا ننسى المبادرات المتعلقة باللامركزية وجهود تفعيل انشطة المجتمعات المحلية وغيرها.

ما أبرز الانجازات الاقتصادية .. وما حققته القطاعات المختلفة في عهد جلالة الملك ؟

شهد الاردن خلال عهد جلالة الملك انجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهي تشكل بمجموعها علامة نهضة شاملة وسيراً نحو مستقبل مشرق لتحقيق طموحات وامال الاردنيين، بالرغم من الظروف الاقليمية غير المواتية والتحديات المختلفة التي يشهدها الاقليم والعالم بشكل عام.ويجد المراقب نفسه أمام زخم من العمل والجهد الدؤوب الذي استطاع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي بفضل العديد من الاصلاحات التي تم تنفيذها، وأرست دعائم راسخة لنمو مستقبلي يلبي احتياجات المجتمع التنموية ويضمن حياة كريمة لابنائه، رغم تواضع الامكانيات، ويمثل تجربة فريدة بالمقارنة مع المحيط الملتهب، تعزز مكانة الاردن وقدرته على مواصلة التطور في مختلف المجالات.
والمتتبع لمسيرة الاقتصاد الاردني في عهد جلالة الملك يلاحظ اننا اليوم نحظى باقتصاد مزدهر ومنفتح على الاسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي تم ابرامها مع مختلف دول العالم، واستطاعت الصادرات الاردنية ان تصل الى اكثر من مائة وعشرين سوقاً عالمياً واقليمياً، كما استطعنا في الاردن ان نستوعب مختلف التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم وارتفع مستوى الانتاجية وازدهرت حواضن الريادة والابتكار والتطوير المعرفي وتكنولوجيا المعلومات، وصناعاتنا الوطنية أثبتت كفاءتها وقدرتها على المنافسة، وهذا ما ثبت خلال جائحة كورونا حيث لعبت الصناعات الدوائية والصحية الوطنية دورا حاسماً في مواجهة تداعيات تلك الفترة، كما شهدت الصناعات التعدينية نمواً لافتاً في ظل الرعاية الملكية التي حظيت بها.
كما يعتبر الاردن اليوم من أبرز الوجهات السياحية بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار وقدرة مواطنيه على مواكبة الطلب في سوق السياحة العالمي واجواء التسامح التي يحظى بها، يضاف لذلك ما تتمتع به المملكة من معالم ثقافية وتاريخية فريدة تشكل عوامل جذب للسياحة، ولا شك بان كل ما نشهده من تقدم في مختلف المجالات حظي بدعم جلالة الملك الذي يتمتع باحترام وتقدير مختلف دول العالم، وتربطه بقادتها علاقات مميزة. جلالته اولى عناية خاصة لحل مشكلات هيكلية في الإقتصاد الأردني وأهمها تقليص العجز في الموازنة العامة، وتخفيض عبء المديونية ولا سيما الخارجية منها ، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الإطار التشريعي المؤسسي والتنظيمي والرقابي الجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة، وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي. وأشارت التوجيهات الملكية الى ضرورة تعزيز إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني من خلال الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة والمحركة للنمو كالإقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات، وتسريع برامج الإصلاح الإقتصادي وتفعيل دور ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وكان لجلالة الملك دور أساسي في بناء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأسيس قاعدة لعلاقة تشاركية تتمحور لتحقيق المصالح الوطنية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتساهم في تهيأة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والاجنبية، ويتميز المناخ الاستثماري في الاردن اليوم بفتح المجال أمام مختلف المشاريع الاستثمارية ويقدم لها مختلف التسهيلات التي تساعدها على الاستمرار والتوسع وولوج مختلف الاسواق العالمية، بفضل تعزيز اقتصاد السوق وتدعيم المؤسسات الراعية لتطور وازدهار الاقتصاد، وشهدت المؤسسات الدولية بنجاح الاردن في تحقيق اصلاحات نوعيه مما ساهم في تحسين تصنيفه الائتماني.
الحديث عن الانجازات لا ينبغي أن يكون بهدف الاستذكار فقط بل ان هذا يرتب مسؤولية وطنية في الحفاظ على ما تحقق خلال سنوات وعبر جهود تميزت بالبذل والعطاء، ولكي نحافظ على المنجزات ونبني عليها لا بد من بذل مزيد من الجهود والعمل باخلاص وشفافية لترجمة التوجيهات والمبادرات الملكية الى برامج ومشاريع تساهم في نهضة الوطن وازدهاره، عبر السعي لرفع الكفاءة والفاعلية وتعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ الحوكمة الرشيدة وصولا الى تغليب المصالح الوطنية والالتزام بالتوجيهات الملكية.

كيف واجه “الاقتصاد الاردني ” تداعيات ” كورونا ” و” الحرب في أوكرانيا “.. وما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني؟
في خضم تداعيات جائحة كورونا كان للتوجيهات الملكية ابرز الاثر في تجاوز تلك التداعيات والتعامل معها بحكمة وموضوعية، وشكلت المعالجات والاجراءات التي تم اتخاذها في حينه قصة نجاح مكنت المملكة من تجاوز الاثار السلبية بأقل الخسائر، وبرز خلال تلك الفترة الدور الريادي للمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وما اتخذته من تدابير ملائمة حافظت على حياة المواطنين، كما استطاعت القطاعات الانتاجية ان تجنب المملكة الكثير من المصاعب التي شهدتها دول اخرى، حيث وفرت المستلزمات والعلاجات اللازمة للتعامل مع الجائحة، وتم تقديم المطاعيم لكل من هو داخل المملكة بشكل مجاني بغض النظر عن الجنسية، ومن جانبها قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بعدد من الاجراءات التي تم دعمها بأوامر دفاع ساهمت في الحفاظ على الوظائف ، وجنبت العمال مصاعب كان يمكن ان يكون لها اثار اجتماعية عميقة وطويلة الاثر، يضاف لذلك فقد اتخذ البنك المركزي عدة اجراءات لتوفير السيولة بهدف الحفاظ على المنشات الاقتصادية وشملت إجراءات البنك المركزي خفض أسعار الفائدة وتوفير سيولة إضافية في البنوك بمقدار 1050 مليون دينار، بالإضافة إلى خفض تكاليف تمويل برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموية، كما تم تأجيل جميع الأقساط والفوائد المستحقة وكذلك قام البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ خمسماية مليون دينار في إطار برنامج تمويل ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، كما قام البنك المركزي بتخفيض بعض الرسوم، واجراءات اخرى عديدة، كما قامت الحكومة بتخفيض بعض الرسوم والضرائب على بعض السلع الاساسية، ومن خلال هذه الاجراءات واجراءات اخرى عديدة استطاع الاردن وبحكمة قيادته ان يتجاوز اثار الجائحة وان يكون من أوائل الدول التي بدأت في مسار التعافي الاقتصادي.
وعندما اندلعت الحرب الروسية الاوكرانية وادراكاً لما قد يتمخض عنها من تداعيات فقد تم زيادة المخزون من المواد الغذائية، وعملت الحكومة دعم المحروقات طوال فصل الشتاء، والتي كلفت الخزينة قرابة 550 مليون دينار، في حين أن العديد من الدول العربية والإقليمية رفعت أسعار المنتجات النفطية عدة مرات خلال تلك الفترة، كما قامت الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تسهيل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وهكذا استطاع الاردن ان يخفض الاثار السلبية لهذه الحرب الى الحد الادنى الممكن.
واليوم وبالرغم من ضخامة الانجازات التي تحققت الا ان هناك العديد من التحديات التي لا زالت تواجه الاقتصاد الاردني، بعضها يعود لعوامل خارجية واخرى هيكلية، فمثلاً خلال السنة الماضية وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والتضخم الذي شهدته معظم دول العالم أرتفعت أسعار بعض السلع المستورة ولجأ البنك المركزي الاردني الى رفع نسبة الفائدة بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وجاذبية الودائع بالدينار ونجح في ذلك، الا أن هذا أدى الى زيادة الاعباء على المقترضين كما أن ارتفاع الفوائد في أسواق التمويل الدولية يزيد الاعباء المترتبة على الديون، وأهمية هذا الموضوع تنبع من العجز المزمن الذي تعاني منه الموازنة العامة وحاجتها لمصادر تمويل محلية وخارجية، وبالاضافة الى التضخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي هناك تحديات تتعلق بالطاقة وارتفاع اسعارها كما ان موضوع الامن الغذائي يشكل جانباً لا بد من ايلائه ما يتطلبه من اهتمام، كما لا ننسى ايضاً ما يعانيه الاردن من نسبة بطالة عالية، نأمل ان يساهم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في تقليصها.

4- ما هي الطموحات والتطلعات المتوقعة من ” رؤية التحديث الاقتصادي ” و كذلك ” خارطة طريق تحديث القطاع العام “؟

بناءً على توجيهات ملكية تم عقد ورشة العمل الاقتصادي الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي بمشاركة اكثر من 500 شخص من مختلف القطاعات الاقتصادية، وانبثق عن هذه الورشة اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في شهر حزيران من العام الماضي، وتمثل هذه الرؤية خارطة طريق للسنوات العشر المقبلة وتهدف الى تحقيق نمو مستدام يساهم في توليد حوالي مليون فرصة عمل واستقطاب استثمارات بحوالي 40 مليار دينار، وذلك للعمل على رفع مسستوى معيشة المواطنين ولايجاد حلول للمعيقات المرتبطة بتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووصف جلالة الملك المعظم حفظه الله رؤية التحديث الاقتصادي بانها رؤية اقتصادية متكاملة للعبور الى المستقبل ولا يجوز التهاون في تنفيذها وبحيث ينتقل عمل الحكومات الى المستوى الاستراتيجي والبناء على ما تحقق من انجازات، واذا نظرنا الى مضامين رؤية التحديث الاقتصادي سيتضح لنا انها تتضمن طموحات كبيرة تعمل على رفع الاقتصاد الاردني الى مستوى أرفع وبما يتناسب مع طموحات المواطنين والمستثمرين ويعود بالنفع على مختلف الشرائح الاجتماعية، لذلك فنحن أمام مشروع وطني عابر للحكومات وهو يضم في طياته العديد من الطموحات والتطلعات وبما يفوق ما تحقق سابقاً من انجازات وهذا يتطلب مزيداً من العمل المخلص والجاد وروح المسؤولية وتعاوناً بين مختلف السلطات والقطاعات.وصولاً الى تنمية اقتصادية وبشرية تشمل مختلف مناطق المملكة ومختلف الشرائح الاجتماعية، ونأمل أن تعمل مختلف الجهات ذات العلاقة على وضع البرامج والمشاريع التي تحقق الاهداف المتوخاة من رؤية التحديث الاقتصادي.
ومن حسن الطالع أن يترافق العمل على رؤية التحديث الاقتصادي مع البدء في خارطة تحديث القطاع العام فهذا يولد الانسجام المطلوب بين اداء القطاع العام والقطاعات الاقتصادية الاخرى، فالقطاع العام عامل اساسي في تحقيق المنجزات ولا بد من رفع كفاءته والعمل على تحديثه بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والادارية والاقتصادية لكي يشكل عامل تحفيز للنشاطات الاقتصادية ولا يرتب عليها أعباء اضافية، كما أن الخدمات التي يقدمها القطاع العام للمواطنين لا بد أن تتصف بالجودة والسهولة وبكلفة معقولة لذلك فنحن بحاجة الى معالجة الترهل الاداري ومعالجة ضعف الاداء الوظيفي واشاعة الشفافية والحوكمة الرشيدة، باختصار يمكن القول اننا بحاجة لحكومة صغيرة وذات كفاءة عالية وانتاجية متميزة.

5- كيف تنظرون الى ” مشاريع الاقليم الاقتصادية ” الكبرى ، خصوصا ( التكامل الاقتصادي بين الاردن و العراق مصر) وقدرتها على انعاش الاقتصاد الأردني ،وجهود جلالة الملك بدعم ” التكامل الاقتصادي ” مع دول الاقليم ؟

خلال الاعوام الماضية بذل جلالة الملك جهوداً كبيرة ليضع الاردن على خريطة الاستثمار العالمي ولايجاد علاقات تعاون مع مختلف دول العالم، وحظي التعاون الاقليمي باهتمام واضح حيث اشار جلالته الى ضرورة التوسع في اقامة المشاريع ذات البعد الاقليمي التكاملي مع الاستفادة من الميزات النسبية لكل دولة، وبحيث يشكل ذلك مصلحة مشتركة للدول المشاركة في هذه المشاريع، وهذا يمكن دول الاقليم من مواجهة الازمات الاقتصادية وما قد يطرأ من اختلالات على سلاسل التوريد، ويساعد على مواجهة التحديات المشتركة وخاصة ما شهدناه خلال الفترة الاخيرة من ازمات متعلقة بالامن الغذائي وامن الطاقة، وقد أشار جلالة الملك بوضوح الى أننا ” معنيون بالانخراط في أي جهد إقليمي يستهدف تعاونا يحقق الازدهار والتنمية لشعوب المنطقة، ويتصدى للتحديات المشتركة”، ولا شك بان الجهود الملكية لارساء وترسيخ تعاون بين دول المنطقة لا يخفى على أحد فمن مؤتمر جدة الى مؤتمر بغداد، والاجتماعات المتعددة مع العديد من قادة الدول الشقيقة والصديقة كل ذلك يمثل جزءً من الجهود الملكية في هذا السياق.
والاردن كان سباقاً في السعي لتعزيز وتوطيد التعاون مع الدول العربية المجاورة، واليوم هناك العديد من المشاريع التي ننتظر البدء بتنفيذها مثل انبوب النفط، والربط الكهربائي والمنطقة الاقتصادية المشتركة مع العراق وغيرها وهي مشاريع ستساهم في توفير فرص عمل وتحمل في طياتها اثاراً ايجابية على اقتصادات الدول التي تشارك فيها، ولا بد أن اشير هنا الى أن الازدهار والنمو الذي تشهده الدول المحيطة ينعكس ايجابا على اقتصاد المملكة تماماً كما أن الاحداث والاضطرابات التي شهدتها بعض الدول المحيطة كان لها اثار اقتصادية سلبية.

6- كيف تنظرون لاهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني الدائم بدور القطاع الخاص في التنمية ..وما هو الدور المطلوب من القطاع الخاص في هذا الوقت تحديدا، لانجاح”رؤية التحديث الاقتصادي”؟
الاصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله كانت تهدف في جوهرها الى اتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدور ريادي في التنمية الاقتصادية والى منحه مزيداً من القدرة على الانتاج والتوسع والتميز، وجلالته حرص دائماً على اصدار توجيهاته السامية للسلطة التنفيذية بضرورة ازالة العقبات ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وصولاً الى ايجاد بيئة استثمارية ملائمة، وبفضل هذه الجهود حقق الاردن خلال السنوات الماضية تطوراً لافتاً في بيئة الاعمال وتحسن تصنيفه في مؤشرات التنافسية، وتؤكد الزيارات الملكية المتعددة للمصانع والمنشات الاقتصادية الخاصة القناعة بان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ولا بد للحكومة والقطاع الخاص في ان معاً من ادراك المغزى الواضح للتوجيهات الملكية والعمل على تنفيذها سواءً ما يتعلق منها بدعم وتحفيز الاستثمارات المحلية او جذب الاستثمارات الخارجية، وخلال جائحة كورونا برز بوضوح الدور الريادي للصناعات الوطنية وأهميتها في تحقيق الامن الصحي والامن الغذائي للمواطنين، ما يؤكد أهمية القطاعات الانتاجية ودورها في تأمين احتياجات المواطنين وتوليد فرص العمل والحفاظ على الثروة الوطنية، وفي أكثر من مناسبة أكد جلالة الملك ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن اطر عملية تتيح الاستفادة من الامكانيات الكامنة فيها، وكان لجلالته دور بارز في تعزيز الريادة والابداع في القطاع الخاص باعتباره شريكاً اساسياً ومكوناً فاعلاً لتحقيق التنمية والسير قدماً بالاقتصاد الوطني.
ومن الواضح أن نجاح رؤية التحديث الاقتصادي يعتمد الى حد كبير على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وان كان الجوهر منها يعتمد على جهود القطاع الخاص، فقدرة القطاع العام على توليد مزيد من فرص العمل محدودة، والعجز المزمن في الموازنة العامة يقلص الامكانيات المتاحة للانفاق الرأسمالي، ومن المؤمل ان يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بالدور الاساسي في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات وبالتالي توليد فرص العمل، ولكن هذا لا يعني اعفاء القطاع العام من مسؤوليته الضرورية لتمكين القطاع الخاص من العمل والتوسع في بيئة ملائمة، وهذا يشمل العمل على ازالة العوائق امام المستثمرين وتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة القطاع العام والعمل على ايجاد اطر تنفيذية تسهل الاجراءات وتخفف الاعباء وتساهم في تقليص كلفة المنتجات الاردنية وتعمل على تشجيع الصادرات وفتح اسواق جديدة وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تفتح الباب امام تعاون مثمر تنعكس اثاره الايجابية على مختلف القطاعات، كما يستدعي هذا ايضاً مزيداً من الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمختلف اشكاليه وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمختلف المستويات الادارية في الدولة، ومن شأن ذلك أن يتيح مواصلة الاصلاحات المنشودة لمواصلة العمل في مجال التحديث والتطوير لتحقيق الاهداف التنموية للدولة الاردنية ولكي يواصل الاردن الحفاظ على المنجزات والبناء عليها