سائقو التكسي في إربد يطالبون بحظر التطبيقات غير المرخصة وتخصيص مواقف للحماية من التضييق
هرمنا- طالبت مجموعة من سائقي التكسي في محافظة اربد الجهات المعنية بضرورة العمل على ايجاد حلول جذريةو فاعلة لجملة المشاكل التي يواجهونها في عملهم بقطاع النقل العام .
وأشاروا لهرمنا نيوز بانه من اهم التحديات التي تواجههم في عملهم هو مزاحمة التطبيقات غير المرخصة وانه يجب منعها من العمل ، وذلك لتاثيرها السلبي على عملهم ومزاحمتها لهم في رزقهم ومصدر دخلهم بشكل غير قانوني ، وهذا الامر أثر على عملهم بشكل كبير .
و أضافوا بان وجود هذه التطبيقات غير المرخصة وانتشارها بشكل كبير في مختلف مناطق محافظة اربد أثر عليهم سلبأ ،ذلك أن هذه المركبات الخاصة وغير مسموح لها بالعمل بالنقل العام تتواجد بالعشرات وتعمل بنقل الطلبة الى جامعتي البلقاء وعمان الاهلية دون حسيب او رقيب ، مقابل ذلك يمنع التكسي الأصفر من الوقوف في تلك المواقع ، بالإضافة إلى وسط المدينه مما ساهم في تقلص عملنا وانخفاض دخلنا بشكل كبير .
وأضافوا بان اقل ضمان يدفعه السائق لصاحب التكسي لا يقل عن 20 دينار وان أغلب السائقين لا يتمكنون من تحصيل هذا المبلغ يوميا عدا عن كلفة الوقود والصيانة وما أجرة السائق، وهذا كله يثقل كاهل العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي في خدمة المواطنين ، ويهدد رزق المئات من العاملين فيه.
وبينوا بان أصحاب مكاتب التكسي يقومون بدفع سنويا ما يقارب آلالف دينار رسوم ترخيص وبدل مواقف وان التكسي الأصفر ليس له مواقع مخصصة للوقوف فيها لتحميل الركاب مثل الباصات العمومي مما يجعله عرضه للمخالفات من شرطة السير وانه يتم التضييق عليهم في اي مكان يقفون فيه لتحميل الركاب سواء في وسط المدينة أو امام بوابات الجامعات مما لا يسمح لهم بالعمل لتحصيل رزقهم وإعالة أسرهم.
وناشدوا الجهات ذات العلاقة بضرورة منع التطبيقات النقل غير المرخصة من مزاحمتهم في ارزاقهم وأرزاق عيالهم وتخصيص مواقف تحميل ركاب لمركبات التكسي الأصفر .
من جانبها، أكدت مديرة مكتب المحافظات في هيئة تنظيم النقل البري، المهندسة رولا العمري، بان الهيئة تعمل على معالجة انتشار المركبات الخصوصية المخالفة، من خلال تحسين خدمات النقل العام وتنظيمها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأشارت المهندسة العمري لهرمنا نيوز إلى بدء إجراءات إنشاء شركات اندماج أو إدارة خطوط لتشجيع الالتزام بالجداول الزمنية، وتفعيل بعض المواقف القديمة لتحويلها إلى مواقف حصرية للنقل العمومي، ما أسهم في تقليص وجود المركبات الخصوصية.
و أوضحت أن الهيئة تنسّق مع إدارة السير لوضع حلول ميدانية، مثل تغيير مواقع خطوط سرفيس البارحة وإربد–عمان، وزرع شواخص منع الوقوف والتوقف في نقاط تمركز المخالفين، إلى جانب تخصيص مواقف للمركبات العمومية على محيط مجمع عمان الجديد.
وأكدت العمري أن الهيئة تتابع موضوع باصات مادبا والسلط، وتعمل على وضع تعليمات تضمن التزامها بخطوطها، كما تعمل على مواجهة ظاهرة “السماسرة” المخالفين، من خلال تنظيم عملية الانطلاق وفق نظام يضمن العدالة والتشغيل المنتظم.
وأكدت مواصلة تلقي الشكاوى والتعامل معها بالشراكة مع الجهات الرسمية المعنية، لضبط الممارسات السلبية وتحسين صورة النقل العام وزيادة الإقبال عليه
