بلدية السرو تطلق حملات لتشجيع تسديد الرسوم وتعزيز مواردها المالية
هرمنا
أطلقت بلدية السرو في لواء بني كنانة حملات خاصة بتشجيع المواطنين واصحاب المحال والمؤسسات المختلفة التي تقع ضمن حدودها على المبادرة في تسديد ما عليهم من رسوم , خاصة تلك التي تدفع كرسوم ترخيص لها , وفق رئيس لجنة البلدية المهندس معاوية حسين الخزاعلة .
وأضاف المهندس الخزاعلة لهرمنا نيوز بأن البلدية وضمن خطتها لتوفير موارد مالية اضافية تسهم في تسيير عملية البناء والتنمية في مختلف المجالات الحياتية من ناحية , وتكون رافدا لها كي تتمكن من الإستمرارية في تقديم خدماتها لمواطني البلدية ,
ونوه المهندس الخزاعلة بأن عدد المحال والمؤسسات الغذائية والتموينية وغيرها من المحال التجارية التي قامت بتسديد ما عليها من التزامات مالية بلغ 190 محلا تجارية ومؤسسة , من أصل 500 محل تجاري موجودة ضمن حدود البلدية ,مما يعني حرمانها من عوائد مالية ضخمة – ولم يذكر حجمها – داعيا المواطنين الى ضرورة القيام بتسديد ما عليهم من التزامات مالية , كي تتمكن هي الاخرى من القيام بالمسؤوليات المنوطة بها على الشكل الأمثل وبالصورة المناسبة , الى جانب تمكينها من الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها .
وبين المهندس الخزاعلة بأن البلدية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تقوم بتنفيذ حملات لمراقبة الاسواق التجارية في مختلف مناطق البلدية وخصوصا تلك التي تقع في منطقة مجمع دوائر اللواء – حيث تم ترحيل البسطات والسيارات التي تبيع بمحاذاة قوسة سما الروسان – مدخل اللواء – الى الساحة المجاورة لها ,والتي تتبع ملكيتها للبلدية .
وأوضح بانه وضمن ترجمة رؤى وتوجهات وزارة الادارة المحلية فيما يتعلق بايلاء النظافة والبيئة العناية اللازمة , قامت الكوادر المعنية بالبلدية بحملات رش شملت جميع مناطق البلدية ، إضافة لتنفيذ حملات لمكافحة البعوض والحشرات الضارة الزاحفة منها والطائرة ،الى جانب تنفيذ حملات نظافة في مختلف مناطق البلدية ، حيث تم رش الميادين والمقابر والشوارع الرئيسية والفرعية والمقابر.
ولفت إلى انه تم العمل على تركيب وحدات إنارة في شوارع البلدية ، وإجراء صيانة لتلك الوحدات التي هي بحاجة لصيانة ،مؤكدا في ذات الوقت على أن البلدية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص تقوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الكلاب الضالة ،موضحا بان اعداد الأشخاص الذين يتعرضون للعقر متدنية جدا.
وأوضح لأن موازنة البلدية تبلغ مليونين و ٣٠٢ الف دينار ،بءخب نصفها كرواتب للموظفين وأجور للعاملين ،من هنا ،كان لزاما على البلدية البحث عن مصادر دخل إضافية كي تتمكن من الاستمرارية في تقديم الخدمات المثلى لمواطني البلدية بالصورة المطلوبة والمناسبة
