موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – انقسم مجلس نقابة الصحفيين في اليوم الماضي إلى قسمين، وظهر ذلك من خلال بيانين منفصلين صدرا عن اعضاء مجلس النقابة، الاول كان من نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي ومجموعة من اعضاء المجلس، والثاني كان من نقيب الصحفيين ركان السعايدة ومجموعه اخرى من اعضاء المجلس.
البيانان مضمونًا كانا متشابهين الا بأمر واحد، حيث رفضا الانتهاكات التي تمارس على الصحفيين، ورفض البيانان عقوبة التوقيف في قضايا النشر بوصفها عقوبة مسبقة ، خصوصا أن قضايا المطبوعات والنشر هي قضايا مدنية وليست جزائية .
البيان الأول الذي اصدره نائب نقيب الصحفيين حمل مطالبة للإفراج عن الزميل حسن صفيرة بعدما تم ايقافه على قضية مطبوعات ونشر، بعكس بيان نقيب الصحفيين الذي لم يعر للأمر أي اهتمام، إذ تضمن في بيانه ومجموعة موقعيه الإنتهاكات التي تحصل على الصحفيين بشكل عام.
وهنا ظهر جليًا الشق الحادث في نقابة الصحفيين، أي أن مسآلة اعتقال الزميل صفيرة أظهرت بشكل جلي إذا كانت النقابة تقف خلف اعضائها أم لا.
الزميل صفيره اظهر الانقسام في نقابة الصحفيين، الذي جعل البعض يتسائل هل ما قامت به نقيب الصحفيين وخالفه فيه نائب النقيب، يدل على عدم الاهتمام من قبل الأول بما يحدث لأعضاء النقابة؟
وهنا تكثر علامات الاستفهام حول العديد من المواضيع التي تحدث في النقابة وما يجول في اروقتها ونفوس اعضاء مجلسها، وهل هذا هو مستوى حماية النقابة للصحفيين “أي التخلي عنهم” وهم من الحاصلين على العضوية؟
الجدير بالذكر أن الزميل صفيره أوقف على إثر قضية مطبوعات ونشر رفعتها دائرة الجمارك العامة على خلفية مادة صحفية كشفت فضيحة كبيرة تتعلق بالتلاعب بسيارات اللاند كروزر المجمركة بطريقة غير أصولية.
كما ناشد العديد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين بالإفراج على الزميل صفيرة في محنته الصحفية التي لا يزال موقوفا بعد رفض تكفيلة اليوم للمرة الثانية.
