موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – ناشد مواطنون اليوم الاثنين، خلال اتصالاتهم العديدة بإلغاء التعديلات الصادرة على نظام الأبنية والتنظيم رقم (28) لسنة 2018.
وقال الدكتور حسين الطراونة، احد المعترضين على تعديلات نظام الأبنية، ان النظام لا يسعى لخدمة المواطن، حيث اصبح بموجبه الزام الأشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ أي مشروع بناء أو إقامة أي انشاءات ضمن تلك المناطق سواء اكانت داخل التنظيم أو خارجه.
كما يضع النظام أحكام وشروط الحصول على الترخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونية وارتفاع البناء والمساحات الداخلية للبناء وتوفير مواقف للسيارات وانشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق حول البناء وتحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية.
وأضاف ان النظام الجديد ينظم إقامة الأبنية الفرعية والمؤقتة، ويحافظ على المباني التراثية داخل مناطق البلديات وتصنيفها وتقييمها وحظر هدمها، إضافة إلى منع اشغال أي مبنى أو منشأه أو ايصال الخدمات له قبل الحصول على اذن اشغال خطي .
وبين الطراونة ان المراد الحقيقي من النظام “باطلا” بحد قوله، وتابع انه ومثال على ذلك التشديد بالعقوبات بدلا من تسهيل الأمور وتشجيع الناس على الترخيص بدلا من الاستنكاف وخصوصا المباني القائمة قبل صدور هذا النظام الجديد وبالتالي خسارة البلديات من هذه العوائد .
لافتاً الى ان النظام الجديد ظالم لما فيه تمييزا بين المواطنين وهذه الامر فيه مخالفة للدستور، حيث ان الجميع متساوون امام القانون وليس النظام وهذا يظهر من خلال التعديلات على النظام وهي تشديد العقوبة على المخالفات، والسماح لأصحاب الوجاهة بإقامة الضواحي السكنية والابنية العالية، اما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط فقد حرمهم النظام من منحهم رخصة للبناء بدون تأمين مواقف للسيارات.
