تصوير ونشر .. وازمة ثقة .. ولا جديد بعالم الليل واخره

اكثم الخريشة – انتشرت خلال الايام القليلة الماضية عددا من الصور ومقاطع الفيديو لاحداث تجري في بعض ازقة عمان ومحطات الليل والمتعة وقضاء الليالي الماجنة في الملاهي الليلية، وربما بشكل متعمد او غير ذلك يرافقها صمت رسمي يسمح للتأويلات والتحليل والانطلاق بالخيال الى ابعد ما يمكن وكل يغني على ليلاه خصوصا ان تسريب محاضر البلاغات الامنية قد وصل للعالم الافتراضي على التواصل الاجتماعي واتسعت رقعة الخيال والتنبؤات.

وبعيدا عن التحليل فان ما جرى بالايام الاخيرة ليس جديدا وهو امر معتاد في عالم “الظلام” والسهر الماجن، ولكن الغريب والجديد هو استخدام التصوير ربما للتوثيق او ابعد قليلا من ذلك.. فاستفزت تلك المشاهد مشاعر المواطنين وكان من يرى تلك المقاطع يحكي ان هذا سلوكا غريبا وتصرفا جديدا الا انه بواقع الحال وبحسب احد مدراء البحث الجنائي السابقيين قال لـ”جراسا” ان احداث النوادي الليلية قديمة ومكررة ولكنها اليوم مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي اصبحت منتشرة ومعروفة للجميع، مؤكدا ان ما يجري لا يتعدى سوى تصرف لشخص اعتاد مخالفة القانون ولم تردعه العقوبة.

وجدد تاكيده على ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم ومكرريها داعيا الى اجراء تعديل فوري على قانون العقوبات لمحاسبة من يكرر الجريمة ويتغنى بها بتلك الطرق التي ظهرت بمقاطع الفيديو ، تماما كما في ماليزيا والتي تعاقب من يحمل السلاح بخمس سنوات في السجون ومن يستخدمه ب15 عاما دون محاباة.

استغلال الاحداث وتجييرها الى ابعد من واقعها الطبيعي امر في غاية الخطورة خاصة مع نمو ازمة الثقة بين المواطن واجهزة الدولة جعلت الصمت سيد الموقف وفتحت ابوابا مشرعة للاحاديث البعيدة كل البعد عن المغامرة بسمعة بلد من اجل هدف، الا انه وبالجهة المقابلة ومن حق الجميع البحث عن اجابة لسؤال يصف واقع الحل “لوين رايحين؟” دون اجابة او تلميح .

المنطق في مثل هذه الظروف يفرض نفسه، ويبقى الامر بيد الجهات التنفيذية “كالامن العام” للقيام بتطبيق القانون دون رأفة بحق مكرري الجرائم والذين امنوا العقوبة فاساؤوا الادب.ومن الجدير بالذكر فان الاصوات التي ارتفعت هنا وهناك للمطالبة بكف يد الحكام الاداريين عن التوقيف الاداري لمثل هؤلاء قد ثبتت فشلها، واصبحوا مطالبين الان بتشديد الاحكام الادارية على مكرري الجرائم واعادة توقيفهم حتى اشعار اخر للحفاظ على الامن الاجتماعي مع مراعاة عدم قبول التوسط للافراج عن بعضهم من مسؤولين ونواب واصحاب مصالح وتطبيق الاجراء على الجميع فالوطن اهم من الاشخاص ومن المناصب.