موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – تركنا كل القضايا الوطنية الكبيرة بما فيها قضايا الغذاء والدواء وركزنا على قضية استيراد الخراف الجورجية.
وفق وزارة الزراعة كانت وما تزال قضية استيراد الخراف الجورجية مسموحة وغير موقوفة ،لكنها تخضع لتقدير كلف الاستيراد بما فيها من حلقات مكلفة،بدءا من النقل والحجر والاعلاف،واخيرا الذبح وازالة( الليه).
واللية قصة اخرى ،تهدف وزارة الزراعة من ازالتها حتى لا يباع الخروف الجورجي على انه خروف محلي .
لكن بالمجمل القضية ليست قضية ليه ،القضية التي تابعها الاردنيون بشغف هو السعر الذي تحدث عنه بعض المربين هناك،وقد بدأ بسعر منخفض،لكنه زاد شيئا فشيئا حتى باتت كلفته ليصل الى المستهلك بسعر يقل قليلا عن سعر البلدي .
وبذلك تتبدد الآمال التي عقدت على ان يباع الكيلو غرام من الخروف الجورجي بسعر اربعة دنانير ،لنكتشف لاحقا ان هنالك كلفا لم تحتسب ،ليقفز السعر الى ثمانية دنانير .
وهنا يبرز التساؤل المنطقي: لماذا انجرفنا تماما وشغل تفكيرنا فيديو تحدث عن سعر الخروف الجورجي في بلده،وهو في المناسبة نفس السعر في اوكرانيا وروسيا وتركيا وبلاد اخرى تحكمها تدني اسعار العملة المحلية.
وزارة الزراعة عملت ما عليها واصدرت رخصا لاستيراد الخروف الجورجي ،وتوقفت صلاحياتها عند هذا الحد ،لان القانون لا يعطيها صلاحيات التدخل في الاسعار ،وهي جهود طيبة ومقدرة من الوزير الحالي خالد الحنيفات ،مثلما هي مقدرة للوزير السابق محمد داودية صاحب فكرة نزع الليه حتى لا يباع الخروف الجورجي على انه خروف بلدي .
لكن اعتقد والله اعلم ان الاسعار المعول عليها وفق مختصين ستكون فيلما هنديا ،واطلب من الله سبحانه وتعالى ان اكون مخطئا.
بالمجمل فان بحث الحكومة عن اسعار عادلة للسلع الاساسية يأتي في صلب عملها للتخفيف عن كاهل المواطن الذي تآكل دخله بسبب ارتفاع اسعار السلع التي سببها ارتفاع النقل والتأمين.
اذا نجحت قضية استيراد الخروف الجورجي (بدون لية) مطلوب من اهل الثقافة والفن التحول من اغنية (يا خروف يا ابو ليه) الى اغانٍ اخرى تراعي عدم وجود الليه لدى الخراف.
