موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – بالرغم من ان الدستور الاردني والقوانين المنبثقه عنه والناظمه للحياة السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لم تقيد عمل المراة في مجال محدد بعينه وتركت للمرأه حرية الاختيار فيما تراه يتناسب مع طموحاتها وقدراتها العلميه وطاقاتها الجسديه الا ان المرأه ظلت بعيده كل البعد وفي مناى عن الانخراط في العمل البلدي والسبب في ذلك لا يعود الى النقص في التشريع او القوانين التى تنظم عمل المجتمع انما في نظري الى عوامل اخرى تصب في المحصلة في مجموعة القيم والتقاليد المتوارثه التى كانت تسود وتهيمن على الحياة والمشهد العام الاردني – هذه التقاليد التى اوهمت معظم فئات المجتمع بان العمل البلدي هو عمل يقتصر على الرجال وان المراه لا طائل لها ولاطاقة لها به وعلى تبعاته اضافه الى عدم وجود المراه الرائده او المراه المغامره التى هي على الاستعداد ان تتخطى العراقيل في هذا المجال من اجل فتح الابواب والنوافذ امام الاخريات من النساء للولوج الى هذا المجال بكل يسر وسهوله وكذلك الحماس الذاتي لديها للمطالبه بحقوقها المنصوص عليها في التشريعات وحقها في اختيار العمل الذي يتلائم مع وضعها العلمي والجسدي وليس العمل الذي يفصله المجتمع والتقاليد لها بموجب مقايس وموصفات خاصه لاتمت الى التقدم والرقي بشئ- وفي هذا السياق نثمن دورالجامعات و المعاهد العلميه ومنظمات العمل التطوعي والمنظمات الدوليه التى عملت على تحفيز المرأه للخروج من هذه الشرنقه المظلمه و من سلسلة المفاهيم المغلوطه تجاه المراه –ان تعطيل طاقة نصف المجتمع شى كارثي خاصه ونحن دولة ناميه بحاجة الى تظافر كافة جهود ابناء المجتمع – الرجل والمراه- جنبا الى جنب لنهوض بالواقع المعاش الى معارج التقدم والازدهار -أن هذا الاندفاع من قبل المراه تجاه العمل البلدي خلال السنوات الماضيه يدعونا الى الاعتزازبالمراه وتشجيع هذا الاندفاع من اجل تنمية المجتمع وترسيخ دورها الفاعل والمؤثر في العمليه التنمويه وهو أساس يبنى عليه وليس استحقاق خارجي او نزوه انيه ماتلبث ان تظمحل –ان المجتمعات العربيه بحاجة الى اعادة تجديد ذاتها واعادة بناء اولوياتها واعطاء المراه الدور الاصيل في العمل العام لتساهم بجهودها وجهود الاخرين في عملية التغيير الايجابي لنقل المجتمع من حالة التخلف والانغلاق الى حالة التقدم والانعتاق من المفاهيم الباليه التى تعيق تقدم المجتمعات والتى ساهم الاستعمار في تكريسها وتغذيتها من اجل نهب المقدرات الماديه وتدمير للقيم المعنويه الساميه –آن للخطاب الذكوري له ان يُرشّد- فالعالم اصبح بفضل وسائل الاتصال الحديثه قريه صغيره وانصاف الادوار بين الرجل و المرأه ماعادت تليق بالمجتمع الذي ينشد التقدم والعدالة والعيش الكريم لكافة ابناءه ان التعديل الدستوري الاخير الذي ذكر المراة بصريح العبارة التي لا تحتمل الشك او التأويل من ان المشاركه الايجابيه من قبل الجميع – رجال ونساء – هو المطلب المطلوب والغايه المنشودة من اجل بناء وطن اكثر اشراقا واكثر استقرارا و اكثر تكاملا.فالمرأه التي حملتك طفلا في بطنها تسعة شهور وربتك شابا يافعا قادرة على حمل هموم الوطن وقضاياه بكل كفاءة واقتدار. وصدق القائل : ” المرأة القوية ليست ناقصة كي يكملها الرجل، ولا عورة ليسترها، بل هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر”.
