موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – نضال برقان
ناقش عدد من الأكاديميين المتخصصين بالفلسفة والقانون والحقوقيين العرب فلسفة القانون والسجال بين جمود النصّ وطفرات الواقع، في لقاء نظمه منتدى الفكر العربي عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الأربعاء الماضي، وألقت خلاله أ.د. ماغي عبيد أستاذة الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية محاضرة حول مضامين كتابها في هذا الموضوع.
وبحث المشاركون في الجوانب المتعلقة بروح الفلسفة في القوانين من أجل تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الحقة، وخاصة في ظل التطورات الحياتية المتسارعة في هذا العصر، ممايتطلب مراجعة القوانين وتطويرها . وأشار بعضهم إلى ارتباط القانون بفكرة وجود الدولة في مقابل سطوة الأعراف والتقاليد في المجتمعات البدائية، واهتمام نظرية القانون بالبحث في العقلاني الموضوعي،بينما الفلسفة تبحث في الحالة الوجودية . كما أكد بعض آخر أهمية فلسفة القانون التعليمية بخصوص الفكرة من وجود القانون ومعرفة طبيعة الأشياء، وكذلك تجلي هذه الفلسفة في القواعد الدستورية الممثلة لفلسفة الدولة وكيفية الحكم والحريات، وتأكيد أن الظواهر القانونية هي ظواهر اجتماعية ترتبط بالمفاهيم الفلسفية وحاجات المجتمع.
أدار اللقاء د. محمد أبوحمور وزير المالية الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي، وشارك في المداخلات كل من : أ.د. حسن حماد أستاذ الفلسفة لليونسكو بجامعة الزقازيق وعضو اتحاد الكُتَّاب المصريين، والمحامية الأستاذة شذى ناصر المستشارة القانونية لدى وزارة التخطيط باليمن، وأ.د. ليث نصراوين أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية وعضو المنتدى، ومحامي الاستئناف الأستاذ مصعب رعد من لبنان والذي يحمل درجة ماجستير الفلسفة، والأستاذ المشارك د. توفيق شومر من قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية.
قالت أستاذة الفلسفة في الجامعة اللبنانية د. ماغي عبيد إنها تنطلق في بحثها من الإجابة على أسئلة حول أهمية فلسفة القانون ووظيفتها وواقعها ومرتجاها، ومدى السِّجال بين جمود النص وطفرات الواقع . وقالت : إن كبار فقهاء القانون الوضعيين مثل غيز ودوغي وباتيفول، لم يفرطوا في التحاليل الفلسفية، وإن الدافع للبحث في فلسفة القانون يرجع إلى الحاجة لطفرة تنقل القوانين من جمودها أمام حال مجتمعات أصبحت تعاني الأزمات ونتائج الحروب والنزاعات والظلم والإرهاب، والكيفية التي يمكن من خلالها أن تستوحي القوانين روحها من فلسفة تمكنها من تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الحقة.
وقال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي د.محمد أبوحمور: إن التطورات والتغيّرات الحياتية المتسارعة في هذا العصر، وتقدم العلوم والمعارف وتداخلها وأثر التكنولوجيا، انعكست على أنماط جديدة من العلاقات وطرق التفكير والعيش والعمل، مما جعل الحياة أكثر تعقيداً وتحديات وتشعباً في القضايا، وأصبحت القوانين بحاجة إلى المراجعة والتطوير وعرضة للتغيّر والتعديل بشكل مستمر، ما يعني أن الجهود الفكرية والقانونية كذلك أصبحت أمام مسؤوليات أكبر.
وبيّن أستاذ الفلسفة لليونسكو بجامعة الزقازيق في مصر د. حسن حماد أن د. ماغي عبيد قدمت في كتابها “فلسفة القانون” قراءة تاريخية لموضوع العلاقة بين الفلسفة والقانون منذ العصور اليونانية القديمة. وقال: إن الفيلسوف يهتم بكيفية ظهور القانون في الحياة الإنسانية، وخاصة أن القانون ارتبط بفكرة وجود الدولة، فيما المجتمعات البدائية والهمجية بعيدة عن القانون وإنْ كانت أعرافها وتقاليدها لها قوة القانون وسطوته.
وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية في وزارة التخطيط اليمنية الأستاذة شذى ناصر أن فلسفة القانون تتناول أسئلة حول ماهية القانون والعدالة والعلاقة بينهما، وهل القانون غير العادل يعتبر قانوناً؟ وكيفية تشكّل القانون؛ مشيرةً إلى آراء بعض الفلاسفة مثل هيجل في كتابه “مبادئ فلسفة القانون”، وقالت: إن نظرية القانون تبحث في العقلاني الموضوعي، بينما فلسفة القانون تبحث عن الحالة الوجودية من منطلق ميتافيزيقي وهي جزء من الفلسفة وليست من القانون، وليس هناك من توافق في تعريفهما.
وركز محامي الاستئناف الأستاذ مصعب رعد من لبنان على العلاقة التلازمية بين الفلسفة والقانون من حيث أن النظام العام يمثل فكرة فلسفية أصلاً، وأن معايير الآداب العامة مثلاً تختلف بين المجتمعات تبعاً لفلسفة هذه المجتمعات تجاه حرية الأفراد.
وأشار أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية د. ليث نصراوين إلى أهمية فلسفة القانون من ناحيتين: الأولى الأهمية التعليمية للطالب والباحث والقانوني في مساعدته على إدراك الفكرة الشمولية من وجود القانون؛ بمعنى الأسباب الموجبة للتشريع . والأهمية الثانية في المساعدة على تعرف طبيعة الأشياء، فمهما كان التعامل مع القضايا والمشكلات التي يبرزها القانون، فإن هنالك حالات لا يكون القانون قادراً على تبريرها أو التعامل معها مما يتطلب الخروج على جمود القاعدة القانونية والانطلاق إلى فلسفة القانون .
وتناول أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية د. توفيق شومر في مداخلته دور السلطة في تحديد القانون، وأوضح أن فلسفة القانون لا تبحث في القوانين العملية والإجراءات وإنما تبحث في الجذور التي أنتجت قواعد قانونية معينة؛ مشيراً إلى أن الظواهر القانونية هي ظواهر اجتماعية ترتبط بشكل مباشر بالمفاهيم الفلسفية، وأن النظرة إلى ظاهرة القانون وفلسفته تنبع من حاجات المجتمع، ومن ارتباط السلطة بالقانون .
