امنية .. تطالب بدون وجه حق ومشروعية

هرمنا – د. احمد الهباهبه

لا شك ان ضعف رقابة هيئة الاتصالات على شركات الاتصال الخاصة المحلية سيؤدي الى وقوع العديد من المشاكل لمتلقي الخدمة ونعني هنا المواطن الذي اصبح يعاني بشكل كبير من الخدمات المقدمة والزيادة الملحوظة في اسعار بطاقات الشحن وخدمات الاتصال بشكل عام وهذا موضوع اخر يحتاج الى مقالات وليس مقال واحد . من الممكن ان تقع اخطاء كثيرة في عمل الشركات ولكن عندما يقع خطأ غير مبرر هنا لا بد ان نشير اليه بوضوح لعل وعسى ان تلقى هذه الملاحظات اهتمام الشركات وتصوب اعمالها. بالامس تفاجئ احد المواطنين باتصال من شركة امنية تبلغه فيها بتراكم دفعات شهرية على خطه وعليه دفعها بالرغم من ان هذا المواطن كان قد اوقف الخط اي “فصله” وحصل على براء ذمة من الشركة المذكورة من شهر حزيران العام الماضي ولولا وجود ورقة من الشركة تثبت ايقافه الخط ودفع قسيمة تسليم جهاز الراوتر لاضطر لدفعها خاصة وانه في وقت سابق قامت الشركة بابلاغه بتراكم فواتير عليه بعد خمس سنوات من فصل الخط ولعدم وجود مايثبت اضطر لدفعها . عندما قام بمراجعة الشركة واثبات صحة كلامه و ليتفاجئ بأن الموظفة تبلغه اعتذارها بكل برود وكأن الامر شيء بسيط ولكن السؤال المطروح هنا لو ان فعلا هذا المواطن او غيره تراكمت عليه الفواتير هل ستتهاون الشركة معه الاجابة بالطبع لا ، لانه سيحول الى الدائرة القانونية .ولو كان هناك تنظيم ورقابة اكثر لن تغفل الشركة عن التحقق من الخطوط الموقفة والتي بحقها دفعات مالية . خلاصة الامر ان هيئة تنظيم الاتصالات عليها الاخذ بدورها تجاه فرض الرقابة على هذه الشركات وايقاف الجباية الغير مشروعة ومتابعة اعمالها وحماية حقوق المواطنين … والباقي عندكم ….